السعودية: حالات خاصة لنقل وتكليف المعلمين والمعلمات تشمل المرض ووفاة الزوج وسجن العائل – عاجل!

أعلنت وزارة التعليم عن القواعد التنظيمية المعتمدة لنقل وتكليف المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة، حيث تتولى لجنة مختصة دراسة الطلبات وفق حالتين رئيسيتين؛ وهما الحالات الطبية والاجتماعية. وذلك لضمان مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية التي قد تؤثر على استقرار المعلمين نساءً ورجالًا. ويشترط تقديم كافة المستندات المطلوبة لكل حالة دون استثناء.

نقل وتكليف المعلمين في حالات خاصة

وضحت الوزارة أن الحالات الطبية التي تُعتبر لها الأولوية تشمل خمس حالات محددة. الحالة الأولى تتعلق بمرض المعلم أو المعلمة، حيث يتطلب تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت عدم توفر العلاج في المنطقة، بالإضافة إلى تقرير طبي مفصل من المستشفى الذي يُراد العلاج فيه، ويجب أن يتضمن التشخيص والخطة العلاجية. كما ينبغي توفير جدول زيارات طبية لفترة لا تقل عن ستة أشهر قبل تاريخ الطلب.

مرض أحد الأبناء

الحالة الثانية تتعلق بمرض أحد الأبناء وتنقسم إلى جزئين: الجانب العلاجي والجانب التأهيلي. في الجانب العلاجي، يُطلب تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت عدم توفر العلاج في موقع العمل. أما في الجانب التأهيلي، فتعني بالأبناء غير المقبولين في التعليم العام بسبب احتياجهم لبرامج خاصة لا تتوفر في إدارة التعليم. يتطلب ذلك تقديم استمارة وتقرير تشخيصي عن حالة الطفل.

الحالة الثالثة تشمل مرض الزوج أو الزوجة، ويتطلب النظر في هذه الحالة تقرير طبي يثبت عدم توفر العلاج في المنطقة، إلى جانب التعريف من جهة عمل الزوج أو الزوجة. أما الحالة الرابعة المرتبطة بمرض والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة، فيتطلب تحديث بيان مواطن وبيانات الأسرة، مع تقديم تقارير طبية موثقة.

وبالنسبة للحالة الخامسة، فهي مرتبطة بمرض والدة المعلم أو المعلمة وتستوجب تقديم تقارير طبية معتمدة، كما يجب التأكد من عدم وجود إخوة ذكور أو إناث أكبر من 18 عامًا لتقديم الطلب.

فيما يخص الحالات الاجتماعية، تشمل سبع حالات مختلفة، بدءًا من كون المعلم أو المعلمة الوحيدين لوالديهما. كما تشمل حالات وفاة أحد والدي المعلم أو المعلمة، وضرورة أن تحدث الوفاة بعد بداية العمل. وتتطلب الحالة المتعلقة بسجن الزوج أو والد المعلم أو المعلمة تقديم إفادات رسمية تثبت ذلك.

وأخيرًا، تخضع طلبات النقل والتكليف للحالات الخاصة لجهات مختصة في إدارات التعليم، حيث تتعامل اللجنة المعنية مع الحالات الإنسانية بموضوعية وعدالة لضمان الاستقرار المهني والنفسي للمعلمين.