القطاع غير النفطي في السعودية يسجل أعلى مستويات نموه في يونيو

نمو القطاع الخاص غير النفطي في السعودية

شهد القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارعًا ملحوظًا في النمو خلال شهر يونيو، حيث أظهر استطلاع حديث أن وتيرة التوسع في هذا القطاع زادت بفعل زيادة الطلب من العملاء وتعزيز الموارد البشرية في الشركات. وفقًا لنتائج مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض، تم تعديل المؤشر ليصل إلى 57.2 نقطة في يونيو، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، متجاوزًا بذلك الحاجز الفاصل بين الانكماش والازدهار، وهو أعلى مستوى يسجله المؤشر منذ ثلاثة أشهر.

تحسن ملحوظ في أداء النشاط الاقتصادي

أظهر المسح أن نمو الطلبيات الجديدة شهد أعلى مستوياته منذ أربعة أشهر، حيث ارتفعت قراءة المؤشر الفرعي الخاص بها إلى 64.3 نقطة في يونيو مقابل 62.5 نقطة في الشهر السابق. وقد شكلت المبيعات المحلية الداعم الرئيسي للنشاط، نتيجة لنجاح الشركات في تحسين جهودها التسويقية وتعزيز عمليات الشراء لدى العملاء، بينما كانت مبيعات التصدير محدودة نسبيًا في نفس الفترة.

وأشار كبير الاقتصاديين ببنك الرياض، نايف الغيث، إلى أن معظم الشركات تعود تحسن النشاط في القطاع إلى ارتفاع قيمة المبيعات وإطلاق مشاريع جديدة، بالإضافة إلى تحسن الطلب في السوق. وأوضح أن إنتاجية الشركات قد زادت، لكنها لم تصل بعد إلى مستويات النمو التي تم تحقيقها خلال فترات الانتعاش السابقة.

وفي سياق متصل، قام القطاع الخاص غير النفطي بتوظيف عمال جدد بوتيرة هي الأسرع منذ مايو 2011، مما يشير إلى استحداث المؤسسات لوظائف جديدة لتلبية تزايد متطلبات العمل. كما شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة ملحوظة، وهو ما يتماشى مع الاتجاه الصاعد خلال الربع الثاني، مما دفع بعض الشركات إلى نقل زيادة التكاليف إلى العملاء ورفع أسعار منتجاتها بشكل كبير، مسجلة أعلى زيادة خلال عام ونصف.

وعلى الرغم من الارتفاع في التكاليف، أوضح المسح أن الشركات السعودية العاملة خارج قطاع النفط لا تزال تتوقع استمرار النمو في الفترة المقبلة، إذ ارتفع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوياته خلال عامين. ويعكس هذا التفاؤل قوة الاقتصاد المحلي واستمرارية الطلب من الأسواق الداخلية والخارجية.