أداء القطاع الخاص غير النفطي في السعودية خلال يونيو 2025
سجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية نتائج إيجابية ملحوظة خلال شهر يونيو 2025، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) الذي يصدره بنك الرياض إلى 57.2 نقطة، مقارنة بـ55.8 نقطة في مايو، محققاً أعلى مستوى له منذ ثلاثة أشهر. يشير هذا الارتفاع إلى تحسن ملموس في أوضاع الأعمال والأنشطة الاقتصادية غير المرتبطة بالنفط. أكدت التقارير أن النمو في الطلب المحلي كان المحرك الرئيسي لهذا التحسن، في ظل جهود الشركات لاستقطاب عملاء جدد واستراتيجيات التسويق المحسّن، بينما بقيت مبيعات التصدير محدودة، مما يدل على الاعتماد المتزايد على السوق الداخلية في هذه المرحلة.
رؤية جديدة على الطلب المحلي والنمو الاقتصادي
شهدت الطلبيات الجديدة تسارعاً في وتيرة النمو، حيث سجل المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة ارتفاعًا إلى 64.3 نقطة في يونيو، بعد أن كان 62.5 نقطة في مايو. هذا الارتفاع يكشف عن تعزيز ثقة العملاء وزيادة في الطلب على مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات. وفي دلالة واضحة على نشاط الاقتصاد، سجلت الشركات الخاصة غير النفطية أعلى معدل توظيف منذ مايو 2011، مما يعكس توسع فرق العمل لتلبية الطلب المتزايد ومواكبة المشاريع الجديدة.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في ظروف السوق، واجهت الشركات ضغوطاً تضخمية أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج. هذا الوضع دفع الشركات لرفع أسعار بيع منتجاتها لتغطية هذه التكاليف، مما يمثل أكبر زيادة سنوية تشهدها الشركات منذ عام ونصف. وبذلك تبرز التحديات المستمرة التي تواجه سلاسل الإمداد نتيجة للضغوط التضخمية.
في تعليقه على هذه النتائج، صرح نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن الأداء القوي في يونيو يعكس قوة الطلب المحلي وبدء تنفيذ مشاريع جديدة. ومع ذلك، أشار إلى أن وتيرة نمو الإنتاج لا تزال أقل من ذروتها التي سجلتها في الأشهر السابقة، مما يستدعي مزيداً من المتابعة والتطوير للارتقاء بالعمل إلى مستويات أعلى.
اترك تعليقاً