عسكر غينيا كوناكري يعد بسبع سنوات رئاسية قابلة للتجديد: هل يخططون للتمديد؟

7 سنوات رئاسية قابلة للتجديد في غينيا كوناكري

أعلن المجلس العسكري الحاكم في غينيا كوناكري عن مسودة دستور جديدة تقترح زيادة مدة الولاية الرئاسية إلى 7 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. هذه الخطوة تحمل دلالات سياسية مهمة تتعلق بالطبيعة الانتقالية للحكم في البلاد، وتثير تساؤلات حول مستقبل السلطة وإمكانية عودة العسكر إلى المشهد السياسي، في ظل التعهدات السابقة بالتنحي. المسودة التي تم الإعلان عنها رسميًا في وقت سابق سيتم عرضها للاستفتاء العام في 21 سبتمبر القادم، ويتوقع المراقبون أنها تمثل تحولا حذرا نحو نظام دستوري يطرح تساؤلات حول حسابات السلطة والتمديد.

زيادة مدة الحكم

تتضمن مسودة الدستور الجديدة زيادة مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات، مما يسعى إلى تقليص الدورات المفتوحة التي أثرت سلبا على الديمقراطيات الناشئة في الدول الأفريقية. ومع ذلك، تبقى المسودة غامضة بشأن ما إذا كان الجنرال مامادي دومبويا، الرئيس الحالي، يمكنه الترشح وفقًا لهذا الدستور. غياب هذا التفصيل يثير الشكوك في الوقت الذي أبدت فيه شخصيات حكومية مقربة من دومبويا دعمها لفكرة ترشحه في وقت سابق، بالرغم من وعوده بعدم الترشح لأي انتخابات بعد الإطاحة بالرئيس السابق ألفا كوندي في سبتمبر 2021.

يرى المراقبون أن هذا الغموض القانوني قد يفتح المجال للتلاعب في بنود المرحلة الانتقالية، خاصة وأن الميثاق الانتقالي الذي تم إقراره بعد الانقلاب يمنع أعضاء المجلس العسكري والحكومة من الترشح في الانتخابات الرئاسية.

تعديلات رمزية ورسائل للأطراف المعنية

بالإضافة إلى بند الولاية الرئاسية، أدرج المجلس العسكري مجموعة من التعديلات التي يمكن اعتبارها “رسائل” موجهة إلى الشعب والدول الخارجية، مثل إدراج اللغات الوطنية كلغات رسمية إلى جانب اللغة الفرنسية، في خطوة لإعادة الاعتبار للتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، التي تضم نحو 8 لغات وطنية وأكثر من 30 لغة غير موثقة رسميًا. كما نصت المسودة على تخصيص 30% من المناصب المنتخبة وصنع القرار للنساء، وهو ما يعزز الخطاب حول “التمكين السياسي” ويعطي صورة إصلاحية للنظام الحاكم أمام المجتمع الدولي.

على الرغم من التعهدات المتكررة من قبل المجلس العسكري بإجراء إصلاحات دستورية ونقل السلطة إلى المدنيين قبل نهاية عام 2024، إلا أن الجدول الزمني لازال متعثرا، وسط تزايد الانتقادات الداخلية والدولية المتعلقة ببطء العملية الانتقالية واستمرار النفوذ العسكري. ومع إعلان موعد الاستفتاء المقبل، لا تزال المواعيد المتعلقة بالانتخابات التشريعية والرئاسية غير واضحة، مما يبرز أن نهاية الحكم العسكري في غينيا قد تكون بعيدة كما تأمل القوى المدنية والشركاء الدوليون.