منع اليمنيين من مزاولة مهن محددة في السعودية
أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يقضي بمنع المواطنين اليمنيين من العمل في مجموعة من المهن اعتبارًا من عام 1446 هجري. يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز السيطرة على سوق العمل، وتحقيق مفهوم “السعودية أولاً” في التوظيف، مع مراعاة حقوق المواطنين والعمالة الوافدة. هذا القرار هو نتاج دراسة من الجهات المختصة لتحديات سوق العمل.
التوجه لحماية المواطنين في سوق العمل
أوضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن القرار يهدف إلى تنظيم العمل في السعودية وضمان توفير فرص وظيفية متساوية للسعوديين. كما يسعى القرار إلى مكافحة بعض أشكال التستر التجاري واستغلال العمالة، ويركز أيضًا على حماية حقوق العمال الوافدين من التوظيف غير المنظم.
المهن المحظورة على اليمنيين
وفقا للإعلان الرسمي، تم تحديد مجموعة من المهن المحظورة على اليمنيين، تشمل:
- التخصصات الصحية كافة، بما في ذلك التمريض والصيدلة.
- كافة التخصصات الهندسية.
- الوظائف الحكومية والمهنية.
- الأعمال القانونية والمالية مثل المحاماة والمحاسبة.
- القطاع التعليمي والإعلامي بكافة تخصصاته.
المهن المسموح بها لليمنيين
على الرغم من القيود المفروضة، لا يزال بإمكان اليمنيين العمل في عدة مجالات، من بينها:
- الزراعة والثروة الحيوانية كالماشية والزراعة التقليدية.
- مهن البناء مثل النجارة والحدادة.
- التعليم العالي، حيث يُسمح لليمنيين بالتدريس في الجامعات.
- الصناعات اليدوية مثل الطهي والكهرباء.
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
- القطاع الطبي مع بعض الاستثناءات حسب الحاجة.
تتواصل الحكومة السعودية في اتخاذ القرارات التي تهدف إلى تطوير سوق العمل وتحسين فرص العمل للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة بالنفع العام والمصلحة الوطنية.
اترك تعليقاً