تأخير صرف الشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليار
تفاجأت مصر بتأجيل صندوق النقد الدولي لصرف الشريحة الخامسة من قرض الـ8 مليار دولار، والتي تقدر قيمتها بـ1.3 مليار دولار، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعاني منها البلد. الحكومة كانت قد بذلت جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية للتفاوض مع الصندوق بغرض تعديل شروط الصرف، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط التي تعيق التقدم.
إجراءت صعبة على المواطنين
القيادة السياسية أصدرت توجيهات بضرورة استيعاب الظروف الحالية قبل الالتزام بأي شروط قد تتسبب في تحميل المواطنين أعباء إضافية. الحكومة حاولت إقناع صندوق النقد بتأجيل تنفيذ بعض الشروط المتعلقة برفع الدعم عن خدمات المواطنين، وظهر ذلك خلال الزيارة الأخيرة لوفد صندوق النقد لتقييم إجراءات الحكومة.
في وقت سابق، حصلت مصر على الشريحة الرابعة من القرض، والتي كانت قيمتها 1.2 مليار دولار، بعد مفاوضات طويلة مع الصندوق لتعديل بعض الشروط. ورغم هذه الجهود، لم يتم اعتماد الشريحة الخامسة حتى الآن، حيث أصبح الأمر متوقفاً على تنفيذ بعض الالتزامات السابقة.
في استراتيجية الحكومة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، تم اتخاذ خطوة جديدة بزيادة أسعار المواد البترولية، والتي تُعتبر جزءاً من خطة تحرير أسعار الطاقة. كما تم الإشارة إلى احتمالية زيادة أسعار الكهرباء في قريب العاجل، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في التوازن بين تطبيق السياسات الاقتصادية وضمان عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
حتى الآن، لا توجد معلومات محددة تعلن عن موعد صرف الشريحة الخامسة، الأمر الذي يثير تساؤلات حول مدى قدرة الحكومة على تنفيذ الشروط المفروضة دون الإضرار بمصالح المواطنين، خاصةً وأن الفترة السابقة شهدت ضغوطات اقتصادية كبيرة على الفئات محدودة الدخل.
اترك تعليقاً