محكمة سعودية تأمر رجل أعمال بدفع 1.2 مليون ريال كأتعاب لمحاميه

محكمة سعودية تلزم رجل أعمال بسداد 1.2 مليون ريال أتعاب محاماة

في قرار قضائي حاسم، ألزمت محكمة في وسط السعودية رجل أعمال سعودي بدفع أتعاب محاماة تبلغ 1.2 مليون ريال. وقد اكتسب الحكم القطعية في وقت لاحق. وقعت هذه القضية إثر نشوب خلاف بين رجل الأعمال والمحامي حول الأتعاب المتفق عليها، والتي تم تحديدها كنسبة 15% من قيمة قضية مالية تقدر بـ 8 ملايين ريال. وكان هناك اتفاق شفهي بين الطرفين بناءً على الثقة المتبادلة وتعاملاتهما السابقة، إضافة إلى منح المحامي وكالة قانونية لمتابعة قضايا أخرى متعددة.

تقدم المحامي بدعوى أمام المحكمة، مشيرًا إلى أنه اتفق مع رجل الأعمال على اتخاذ إجراءات قانونية ضد رجل آخر من أجل إبطال أربع سندات لأمر تبلغ قيمتها الإجمالية 8 ملايين ريال. بعد جهد قانوني ملموس، صدر حكم نهائي من المحكمة يقضي بإبطال سندات الطلب وإيقاف الإجراءات القضائية المقررة بحق المدعى عليه. ولكنه بعد تحقيق الانتصار القانوني، قام رجل الأعمال بإلغاء الوكالات الممنوحة للمحامي ورفض تسديد الأتعاب المتفق عليها.

إلزام رجل أعمال بسداد أتعاب المحاماة

رد رجل الأعمال على الدعوى بأنكر وجود أي اتفاق شفهي ينص على نسبة الأتعاب. برر ذلك بأن الوكالة الممنوحة للمحامي كانت خاصة لقضايا أخرى لا تشمل تلك المتعلقة بسندات الأمر، ولم يتم الاتفاق على تمثيله قانونيًا في هذه القضية. لذا طلبت المحكمة من المحامي تقديم الأدلة الداعمة لدعواه، وفي جلسة لاحقة عرض المحامي مستندات تثبت اطلاع موكله على كافة التفاصيل، بما في ذلك رسائل نصية وشهادات من شهود حضروا الاتفاق الذي تم في أحد المقاهي، والذي يخص الأتعاب المتفق عليها.

بعد دراسة كافة المستندات والشهادات المقدمة، أصدرت المحكمة حكمها بالإلزام بأن يقوم رجل الأعمال بسداد مبلغ 1.2 مليون ريال كمستحقات متفق عليها، وهذا يدل على قوة الأدلة المقدمة والتفاصيل القانونية التي تمت مناقشتها.

مع ذلك، تشير التقارير إلى أن وزارة العدل في السعودية قد أطلقت عقدًا موحدًا لأتعاب المحاماة، والذي من المتوقع أن يسهم في تقليل مثل هذه النزاعات مستقبلاً. حيث يسهل العقد الموحد تحقيق العدالة الوقائية، ويعزز من تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله. وأكد المحامي خالد أبو راشد أن مثل هذه العقود تسهم في تعزيز الثقة بين الأطراف وتبسيط إجراءات التعاقد، من خلال توفير تجربة قانونية مهنية أكثر تنظيماً وسلاسة، مما يتيح استرداد الحقوق بطريقة أكثر فعالية.