أعلنت الحكومة الأردنية عن مجموعة من الضوابط الجديدة التي تهدف إلى تسهيل منح الجنسية الأردنية للمستثمرين الأجانب، كجزء من جهودها لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رأس المال الخارجي. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار وزيادة المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والتشغيل.
الجنسية الأردنية للمستثمرين الأجانب
تمت الإشارة إلى أن الأسس الجديدة تتضمن عدة شروط يجب على المستثمرين الوفاء بها، وهي تشمل استثمار مبلغ لا يقل عن 3 ملايين دينار في مجالات مثل مستودعات الأدوية والمعدات الطبية أو قطاع الخدمات اللوجستية. كما يتعين على المستثمرين تشغيل عدد معين من العمال الأردنيين، بحيث يكون الحد الأدنى 150 عاملًا في العاصمة الأردنية، و100 عامل في باقي المحافظات. بجانب ذلك، تتيح القوانين الجديدة الشمولية لأبناء المستثمر من الذكور غير المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 24 عامًا، وكذلك بناته العازبات أو الأرامل أو المطلقات.
ضوابط منح الجنسية الجديدة
وفيما يخص الاستثمارات، إذا كان مبلغ الاستثمار يتجاوز 2 مليون دينار، فإن أبناء المستثمر الذكور الذين لا تتجاوز أعمارهم 30 عامًا سيكون لهم الحق في الحصول على الجنسية. كما يتضمن النظام الجديد إمكانية منح الجنسية في حال شراء أسهم جديدة في شركات أردنية بقيمة لا تقل عن مليون دينار، أو تسجيل مشاريع استثمارية جديدة في العاصمة برأس مال مدفوع قدره 700 ألف دينار، أو 500 ألف دينار خارجها. كذلك يمكن منح الجنسية في حال شراء حصص في مشاريع قائمة بمبلغ لا يقل عن مليون دينار، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على إجمالي الموجودات دون أن يقل عن 700 ألف دينار في الثلاث سنوات الأخيرة.
تمثل هذه الإجراءات خطوة واضحة نحو جذب المزيد من الأموال إلى الأردن، حيث يُتوقع أن تساهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط الاقتصاد المحلي. مع الحرص على أن منح الجنسية يخضع لاستيفاء الشروط بشكل كامل وموافقة الجهات المعنية ذات الصلة.
اترك تعليقاً