السعودية والمغرب تتعاونان لوضع استراتيجية جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار

زيادة التبادل التجاري بين السعودية والمغرب

تعمل السعودية والمغرب على تعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات بين البلدين، مستغلين الفرص المتاحة مع اقتراب استضافة كل منهما لكأس العالم في الأعوام 2030 و2034. يُظهر الفائض التجاري الكبير الذي تحققه السعودية مع المغرب، الناتج عن تصدير المنتجات البترولية، أهمية تعزيز التوازن التجاري من خلال زيادة التنويع وتحديد فرص التعاون، مثل دراسة إطلاق خط بحري مباشر لتحسين حركة التجارة بين الجانبين.

تعزيز التجارة بين البلدين

عقد وفد من اتحاد الغرف التجارية السعودية اجتماعات مع أربعة وزراء مغاربة في العاصمة الرباط، حيث تناول الاجتماع أهمية الخط البحري المقترح وتقديم الفرص الاستثمارية المحتملة في مجالات متنوعة مثل الصناعة الغذائية، الطاقة المتجددة، والسياحة. وكشفت البيانات الحديثة أن التبادل التجاري بين البلدين وصل إلى 26.4 مليار درهم مغربي (حوالي 3 مليار دولار) العام الماضي، بمعدل زيادة سنوية بنسبة 7.3%. يمثل نصيب الواردات من السعودية الجزء الأكبر بنحو 24.8 مليار درهم، بينما لا تتجاوز صادرات المغرب 1.15 مليار درهم.

أشار حسن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، إلى ضرورة تفعيل الخط البحري بين البلدين وتشكيل فريق عمل لتنفيذ ذلك، مع وجود دعم حكومي من الجانبين. وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتعزيز دور القطاع الخاص في تعزيز التبادل التجاري، مما يتيح فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي.

استثمارات السعودية في المغرب تقدر بحوالي 6 مليارات دولار، تتركز بشكل رئيسي في قطاع الطاقة المتجددة، بجانب السياحة والرعاية الصحية. “أكوا باور” تعتبر الشركة السعودية الكبرى المستثمرة في المغرب، حيث تدير أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد، مما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.

كما أبدى الوفد السعودي اهتماماً بفرص تنمية القطاع الزراعي وإنتاج الطاقات المتجددة بهدف تحقيق الأمن الغذائي داخل السعودية. وتمت مناقشة طلب إعفاءات جمركية لزيادة صادرات التمور إلى المغرب في إطار تعزيز التبادل التجاري.

فيما يخص الواردات المغربية، تصدر المغرب إلى السعودية سيارات ومستحضرات تجميل وسكر وحوامض وخضراوات، بينما تستورد النفط والبلاستيك. إن إطلاق الخط البحري سيساهم في تحقيق هدف الوصول إلى 5 مليارات دولار في التجارة بين البلدين، كما صرح وزير الصناعة والتجارة المغربي.

يرى وليد الرعينان، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية السعودية، أن الأرقام الحالية لا تعكس الطموحات ولا تستغل الإمكانيات الموجودة في كلا البلدين. ويشير إلى أن تنظيم “إكسبو 2030” وكأس العالم تفتح آفاقاً جديدة لمشاريع استثمارية في عدة قطاعات. مع دخول شركات مغربية مثل “أكديطال” للأسواق السعودية، يبدو المستقبل واعداً لتحقيق شراكات استراتيجية تزيد من التعاون بين المملكة المغربية والسعودية.