معادن تكمل صفقة الاستحواذ على حصص آوا وآلكوا لتعزيز ريادتها في صناعة الألمنيوم

صفقة الاستحواذ لشركة معادن

تمثل صفقة الاستحواذ التي قامت بها شركة معادن استحواذًا على حصة شركة آوا السعودية بالكامل في شركة معادن للبوكسايت والألومينا، والتي تبلغ 128,010,000 سهم عادي، ما يعادل 25.1% من رأس مال الشركة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الصفقة استحواذ شركة معادن على كامل حصص شركة ألكوا السعودية في شركة معادن للألمنيوم، والتي تصل إلى 165,001,125 سهم عادي، أيضًا تمثل 25.1% من رأسمال الشركة.

لتمويل هذه الصفقة، قامت شركة معادن بزيادة رأسمالها من 38,027,858,710 ريال سعودي إلى 38,887,634,180 ريال سعودي، مما يشكل زيادة بنسبة 2.26% من رأس المال الحالي. كما زادت عدد أسهمها العادية من 3,802,785,871 إلى 3,888,763,418 سهم. في إطار هذه الصفقة، تم تخصيص 67,612,162 سهم عادي كتعويض لشركة ألكوا، وهو ما يمثل 1.74% من رأسمال الشركة بعد الزيادة. بينما حصلت شركة آوا على 18,365,385 سهم عادي، ما يعادل 0.47% من رأس مال الشركة.

علاوة على ذلك، فإن شركة معادن سددت لشركة آوا مبلغًا نقديًا قدره 562,500,000 ريال سعودي، ليكون جزءًا من مقابل الصفقة الكلية. تعتبر هذه التحركات جزءًا من استراتيجية معادن لتعزيز قدرتها في سوق الألمنيوم وتوسيع نطاق عملياتها، مما يعكس التزام الشركة بالنمو والتوسع المستدامين في قطاع التعدين والمعادن.

عملية الاستحواذ لشركة معادن

تركز عملية الاستحواذ على تعزيز موقع شركة معادن في السوق من خلال تحسين قاعدة أصولها وزيادة إنتاجيتها في مجالات البوكسايت والألومينا والألمنيوم. تعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية تعكس رؤية الشركة المستقبلية للتوسع والنمو، بالإضافة إلى تحقيق أهدافها بكفاءة أكبر.

تسعى شركة معادن من خلال هذه الاستحواذات إلى استغلال الفوائد التنافسية التي توفرها، مثل تحسين الموارد والقدرات التشغيلية. كما تمكنها هذه النقلة النوعية من تعزيز موقعها كمنافس رئيسي في قطاع الألمنيوم وتوفير مزيد من القيمة للمساهمين. من المتوقع أن تساهم هذه السوق الجديدة في تعزيز الربحية والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية على المدى الطويل لشركة معادن.

مع الأخذ في الاعتبار جميع هذه العناصر، يظهر أن الصفقة هي جزء من خطة شبه شاملة من قبل معادن لتعزيز مكانتها في السوق وزيادة قدرتها التنافسية.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *