من السجائر إلى النفط الخام: من يتحمل تكلفة تعديل ضريبة القيمة المضافة؟

تأثير تعديلات القيمة المضافة على السلع والخدمات

أثارت التعديلات الأخيرة على قانون القيمة المضافة الكثير من التساؤلات حول مدى تأثيرها على حياة المواطنين. يتحدث الجميع عن السجاير والبترول الخام، ويتساءلون: من سيتحمل تكلفة هذه التعديلات؟ فإن الحكومة تؤكد أن الهدف الرئيسي هو تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز النمو الاقتصادي، مع الحفاظ على عدم تأثير تلك التعديلات على السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن يوميًا مثل الغذاء والرعاية الصحية والتعليم.

التغييرات في نظام الضرائب

تتضمن التعديلات الجديدة فرض ضريبة على قطاع المقاولات حيث تم تغيير ضريبة الجدول من 5% إلى السعر العام للضريبة، وهذا يعني أن المقاولين سيدفعون ضريبة على القيمة المضافة مثل أي نشاط تجاري آخر، لكن سيكون لديهم القدرة على خصم جميع الضرائب المدفوعة على المدخلات. أما بالنسبة للوحدات التجارية في المولات، فسوف تُفرض ضريبة بنسبة 1% على القيمة البيعية أو الإيجارية، مما يعني أن الحكومة تركز على الاستفادة من الأماكن التي تحقق أرباحاً أعلى.

وعند الحديث عن البترول، فإن البترول الخام نفسه سيخضع لضريبة جدول بنسبة 10%، ولكن لا يوجد أثر مباشر على أسعار البنزين حتى الآن. لكن السجائر قد شهدت زيادة في الضريبة بمقدار 50 قرش على كل شريحة، وهذه هي الزيادة الأولى منذ عام 2023. كما أن المشروبات الكحولية ستخضع لنظام ضريبي جديد يعتمد على نسبة الكحول.

بناءً على ما سبق، رغم تأكيد وزارة المالية على أن الأسعار لن ترتفع للمواطنين في السلع الأساسية، فإن التعديلات ستؤثر بشكل مباشر على قطاعات معينة مثل المقاولات والمحلات في المراكز التجارية وكذلك على منتجات السجاير والمشروبات الكحولية. في النهاية، تبقى الرؤية ضبابية حول كيفية تأثير تلك التعديلات على الحياة الاقتصادية للمواطنين، لكن من الواضح أن هناك انصرافًا نحو توسيع القاعدة الضريبية دون زيادة الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا.