المملكة العربية السعودية تطلق حملة لمكافحة الفساد تشمل اعتقالات في القطاعين العام والخاص

حملة ضد الفساد في السعودية تكشف عن قضايا جديدة

أعلنت هيئة الإشراف على المملكة العربية السعودية ومكافحة الفساد (Nazaha) يوم الاثنين عن انطلاق موجة جديدة من القضايا الجنائية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للحد من الفساد وتعزيز النزاهة في مختلف أنحاء المملكة. أسفرت هذه الجولة من التحقيقات عن تنفيذ اعتقالات لمجموعة من الأفراد في عدة قطاعات، منها الجمارك والشؤون البلدية والسلطة القضائية والتعليم والرعاية الصحية والأمن.

تحقيقات تفضح فساداً واسع النطاق

في بيان رسمي، أكدت Nazaha التزامها الراسخ بالشفافية والمساءلة والحكم الرشيد. من أبرز القضايا التي تم الكشف عنها، اعتقال اثنين من الموظفين الجمركيين ووسيط بعد قبول رشاوى تصل إلى 400,000 ريال لتسريع عملية استيراد الشاحنات بطرق غير قانونية.

كما تم اعتقال ضابط شرطة وموظف بلدية في قضية منفصلة، حيث تمكنوا من الحصول على 110,000 ريال من رجال الأعمال مقابل تسهيل استخراج المعادن بشكل غير قانوني من المباني الحكومية، وهو مخطط أدرّ أكثر من 4.6 مليون ريال. وعن النزاهة القضائية، فقد تم القبض على كاتب في المحكمة بعد حصوله على 32,500 ريال ضمن دفع إجمالي قدره 65,000 ريال للتأثير على نتائج قضية جنائية.

في مجال التعليم، تم اعتقال أحد الأفراد لتلقيه ما يتجاوز 230,000 دولار مقابل التلاعب في عقود مشاريع وزارة التعليم. أما في الشأن البلدي، فقد تم الكشف عن رئيس قسم يمتلك 7.1 مليون ريال في حساباته الشخصية المرتبطة بإلغاء غرامات تجارية بشكل غير قانوني.

وفي حادثة مثيرة، تم القبض على موظف في جسر الملك فهد بعد استلام 55,000 ريال لتسهيل مرور المركبات غير المصرح بها. وفي واقعة أخرى خطيرة، اعتقل مسؤول أمني وشريكه بتهمة اختطاف أحد الجامعين وسرقة مبلغ 707,000 دولار.

لم تقتصر المخالفات على ما سبق، بل تم الكشف عن موظفين في القطاع البلدي يتلقون رشاوى للتغاضي عن الانتهاكات التنظيمية وتجاوزات المتاجر والنشاطات الإنشائية غير القانونية. في قطاع الرعاية الصحية، تم اعتقال عدد من كبار مسؤولي المشتريات بتهمة طلب رشاوى مقابل الحصول على العقود، كما تم اتهام أحد المسؤولين بتقديم 100,000 ريال لموظف زميل لمعالجة النتائج المتعلقة بالعقود.

بالإضافة إلى ذلك، أُلقي القبض على طبيب في مستشفى حكومي بتهمة إصدار شهادات إجازة طبية مزيفة مقابل المال. أكدت Nazaha أن جميع الأفراد المشاركين في هذه القضايا سيكونون تحت طائلة المسؤولية، بغض النظر عن مناصبهم أو حالاتهم التقاعدية، حيث أعلنت أن الجرائم المتعلقة بالفساد لا تسري عليها قوانين التقادم، مما يبرز تفانيها في إنفاذ القوانين وحماية المصلحة العامة.