وزير المالية: أزمة الديون تعرقل التنمية ونعتمد على الضرائب لتمويل الصحة والتعليم

أزمة الديون وتأثيرها على التنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات لضمان حصول جهود التنمية على التمويل المطلوب بتكاليف منخفضة. وأوضح أن الزيادة في دور القطاع الخاص ضرورية لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية. وخلال كلمته في افتتاح مؤتمر التمويل من أجل التنمية في إسبانيا، أشار كجوك إلى أن أزمة الديون تؤثر سلبًا على الجهود التنموية، مما يعيق الدول النامية عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب عن تطلعه لتعزيز التمويلات التنموية واستغلال أدوات التمويل المبتكرة بصورة أكبر.

التحديات المترتبة على أزمة الديون

أضاف كجوك أن تحفيز التمويل المختلط، وإصدار الضمانات، وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، وتحسين آليات تقاسم المخاطر من خلال البنوك الإنمائية، تُعد من أبرز الاقتراحات العملية التي يمكن تنفيذها. وأكد على ضرورة توافق سياسات ومشاريع التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية. كما أشار إلى المبادرات التي اتخذتها مصر لتشجيع القطاع الخاص، والتي تساهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. ولفت الانتباه إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تشهد نموًا ملحوظًا، حيث تتجاوز مساهمتها 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

وقال كجوك إن الوزارة قامت بإعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين، مما أدى إلى توسعة القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، بل تم تقليلها. وأوضح أن الإيرادات الناتجة عن الضرائب قد تم توجيهها لزيادة الإنفاق على مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا. وفي ختام كلمته، أكد كجوك على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التنمية المستدامة على الرغم من التحديات المالية الراهنة، مجددًا الدعوة إلى استثمار فعال في المستقبل.