وجهة نظر طلابية: متى يكون التحكيم الخيار الأمثل؟

التحكيم كوسيلة لتسوية النزاعات

التحكيم يعد وسيلة فعّالة وسهلة لتسوية النزاعات بين الأطراف المعنية، وهو يعتبر بديلاً ناجحًا للإجراءات القضائية في مجال المنازعات المدنية والتجارية. يفضل اللجوء إلى التحكيم من قبل العديد من الأفراد نتيجة مرونته وسرعته في حل القضايا. تختلف مدة العملية التحكيمية باختلاف السياسة المتبعة من قبل كل هيئة تحكيمية، حيث تتراوح عادة بين 3 إلى 6 أشهر، في حين أن الإجراءات القضائية أمام المحاكم قد تمتد لفترات طويلةٍ نظرًا لعدم تحديد مواعيد نهائية واضحة، مما يزيد من تعقيد المسار القانوني ويبتعد المتخاصمون عن هذه السبل.

الوسيلة البديلة لتسوية المنازعات

لا بدّ من التوضيح متى يمكن اللجوء إلى التحكيم ومتى لا يمكن ذلك، وفقًا للقاعدة المعروفة التي تنص على أن “كل ما يجوز فيه الصلح يجوز فيه التحكيم، وما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه التحكيم”. وبناءً على ذلك، فإن المسائل المدنية والتجارية تعد ضمن نطاق التحكيم، بينما تبقى المسائل الجنائية والإدارية والقضايا المتعلقة بسيادة الدولة خارج نطاق هذا المجال.

كما يتميز التحكيم بتوفير السرية ويعطي الأطراف القدرة على اختيار المحكمين، مما يعزز الثقة والاطمئنان في العملية. على عكس النظام القضائي التقليدي الذي يعتمد على إجراءات قد تكون معقدة وبعيدة عن احتياجات الأطراف. في هذا السياق، فإن ارتفاع تكاليف النزاعات في المحاكم يدفع الأفراد إلى التفكير في خيارات بديلة من ضمنها التحكيم، مما يعزز فعالية هذه الوسيلة.

ولذلك، يعد التحكيم خيارًا شائعًا وجذابًا للأشخاص الراغبين في الوصول إلى حل سريع وفعّال لمنازعاتهم. كل هذه العناصر تجعل من التحكيم وسيلة متكاملة توفر الفائدة وفعالية الحلول في مختلف المعاملات، مما يدعم الأفراد والشركات في إدارة أعمالهم بشكل أكثر سلاسة وسرعة.