«أحمد موسى: قانون الإيجار القديم يحرم المشردين من المأوى في عهد السيسي – حقيقة أم خيال؟»

تعليق أحمد موسى على تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

علق الإعلامي أحمد موسى على قرار رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقترح من الحكومة، مشيرًا إلى أن الجلسات ستتواصل لاحقًا بهدف الوصول إلى توافق تشريعي عادل. وخلال تقديمه برنامجه “على مسؤوليتي” على قناة NNI مصر، انتقد موسى أداء الحكومة خلال الجلسة، حيث اعتبر أن الحكومة ارتكبت خطأً كبيرًا بدخولها البرلمان لمناقشة قانون بهذا المستوى من الأهمية دون توفير بيانات أو إحصائيات دقيقة.

انتقادات تتعلق بأداء الحكومة أثناء الجلسة

أكد موسى أن الوزراء لم يكونوا مستعدين بالشكل الكافي، وهو ما أثار انزعاج النواب. وأشار إلى أن بعض النواب طالبوا بمعلومات دقيقة تتعلق بعدد المستأجرين والملاك الذين سيتأثرون بتعديلات هذا القانون، موضحًا أنه “لا يمكن للمجلس اتخاذ قرار مصيري بهذا الحجم دون بيانات واضحة ودقيقة”.
وتساءل موسى: “أين كانت الحكومة طوال الأشهر الماضية؟” وأكد أنه “من غير المنطقي مناقشة قانون بهذا القدر من الأهمية دون وجود ملف شامل وإحصائيات دقيقة تضمن عدم تشريد أي مواطن”.

اختتم موسى تصريحاته بالتأكيد على أنه “في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لن يُترك أي مواطن بلا مأوى”، معربًا عن دعوته لتحقيق توازن عادل بين حقوق المالك وحماية استقرار المستأجر قبل القيام بأية تغييرات قانونية. هذا التعليق يعكس القلق حول تأثير الحلول التشريعية المرتقبة على المواطنين، ويؤكد الحاجة إلى اتخاذ قرارات مدروسة قائمة على بيانات موثوقة لضمان عدم الإضرار بأحد الأطراف.