تبدأ يوم الثلاثاء المقبل مرحلة جديدة في تنظيم قطاع المقاهي والمشروبات في المملكة العربية السعودية، حيث ستدخل قرارات إلزامية حيز التنفيذ تستلزم من جميع المنشآت المعنية تقديم معلومات دقيقة حول محتوى الكافيين في المنتجات المعروضة.
قرارات جديدة في السعودية تعيد تشكيل المقاهي والمقاهي في مختلف مدن المملكة
تأتي هذه القرارات في إطار تعزيز الشفافية الصحية وحماية المستهلك، خاصة مع زيادة الإقبال على المشروبات المنبهة مثل القهوة والشاي ومشروبات الطاقة. وقد أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان هذه التعليمات كجزء من شراكة تنظيمية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، بحيث يتمكنون من اتخاذ قرارات مستنيرة حول ما يتناولونه، خاصة فيما يتعلق بكميات الكافيين التي قد تؤثر على صحتهم.
تهدف التوجيهات الجديدة إلى تقليل استهلاك الكافيين بصفة عامة، خصوصاً بين الفئات الأكثر حساسية مثل الأطفال، والنساء الحوامل، والأشخاص المصابين بأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم. كما تساهم هذه الجهود في توفير معلومات دقيقة للمستهلكين، نظرًا لتزايد الدراسات التي تربط الإفراط في استهلاك الكافيين بظهور مشاكل مثل الأرق والقلق وزيادة معدل ضربات القلب.
تندرج هذه المبادرة ضمن إطار عمل أكبر يهدف إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية وتحسين جودة الحياة، تماشيً مع أهداف رؤية السعودية 2030 التي تركز على أهمية التغذية السليمة كجزء من التحول نحو وعي صحي أكبر.
توجهات جديدة لضمان الصحة العامة
وفقاً لتعليمات الهيئة العامة للغذاء والدواء، فإن جميع المنشآت التجارية التي تقدم مشروبات تحتوي على الكافيين، مثل المقاهي والمطاعم والمخابز، ملزمة ببيان كميات الكافيين في قوائم المنتجات أو على الأكواب بشكل واضح وقابل للقراءة. يشمل ذلك مشروبات القهوة بمختلف أنواعها مثل الإسبريسو والأمريكي واللاتيه، بالإضافة إلى الشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على كافيين ومشروبات الطاقة.
تم إعداد دليل إرشادي للمنشآت لشرح أساليب حساب محتوى الكافيين بناءً على نوع الحبوب وطرق التحضير وحجم الحصة. وتم منح فترة تمهيدية للمنشآت منذ أبريل الماضي لتحديث قوائمها وتجهيز معدات التحليل إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك، حيث ستبدأ الحملات الرقابية المكثفة اعتبارًا من صباح الثلاثاء.
قد يواجه المخالفون لهذه القرارات غرامات مالية تصل إلى 25 ألف ريال سعودي، مع احتمال إغلاق مؤقت للمنشأة في حال تكرار المخالفة. كما أن هناك حملات رقابية تشمل جولات ميدانية مفاجئة، بالإضافة إلى التعامل مع البلاغات الواردة من المستهلكين عبر تطبيق “طمني” أو الرقم الموحد للهيئة.
لقد لقي القرار ترحيباً واسعاً من قبل المستهلكين المهتمين بالتغذية والصحة، الذين يعتبرون أن معرفة محتوى الكافيين هو حق أساسي يجب أن يتاح منذ زمن. من ناحية أخرى، أعرب بعض أصحاب المقاهي عن قلقهم بشأن التكاليف المرتبطة بتحديث قوائمهم وتحليل المشروبات، بينما أكدت الجهات المعنية على تقديم دعم فني واستشاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تعد هذه الخطوة بداية لسلسلة من القرارات المشابهة التي من المتوقع أن تشمل الإفصاح عن محتوى السكر والدهون المشبعة والصوديوم في المشروبات والوجبات الجاهزة، في إطار خطة وطنية تهدف إلى تعزيز الشفافية الغذائية في المملكة، مما سيسهم في الحد من الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي غير المتوازن.
اترك تعليقاً