تنفيذ اتفاقية المناخ وأثرها على حقوق الإنسان
أكدت المملكة العربية السعودية على ضرورة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وكذلك اتفاق باريس، داعيةً الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الدول النامية، لاسيما فيما يتعلق بتمويل العمل المناخي وتعزيز القدرات. جاء هذا التأكيد في بيان مشترك قدّمته المملكة، وانضمت له 62 دولة، وتم إلقاؤه من قبل المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير عبدالمحسن بن خثيلة، خلال جلسة النقاش السنوية التي تركزت حول آثار تغير المناخ السلبية على حقوق الإنسان.
وأشار السفير بن خثيلة إلى قلق المملكة العميق من أن العجز المستمر في تمويل المناخ يمثل عائقاً أمام قدرة الدول النامية على حماية حقوق الإنسان والتأقلم مع تداعيات تغير المناخ، مؤكداً أن الآثار السلبية للاحتباس الحراري تهدد حصول الأفراد على حقوقهم بشكل كامل وفاعل، وخاصةً في الدول النامية وبين الفئات الأكثر ضعفاً. كما نوه إلى أهمية الإلتزام الكامل والفعال والمستدام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، باعتبارهما جزءاً أساسياً من جهود تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع وسوء التغذية، وتعزيز مرونة المجتمعات المتأثرة.
أهمية التعاون الدولي في مواجهة التغير المناخي
وأضاف السفير أن المملكة تؤكد على مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الخاصة، وهو ما يعتبر حجر الزاوية في التعاون الدولي لمواجهة تغير المناخ. وشدد على أن الدول المتقدمة يجب أن تضطلع بدور قيادي في تخفيض الانبعاثات وتقديم الدعم المالي والتقني لبناء قدرات الدول النامية. وفي ختام البيان، صرح السفير بن خثيلة بأن المساهمات المحددة وطنياً تُعد أساساً لمسارات الانتقال العادل، وأنه ينبغي أخذ الظروف الوطنية في الاعتبار، بالإضافة إلى مبادئ الإنصاف، دون فرض أي استراتيجيات تنازلية أو إلزامية لا تتماشّى مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة. إن استمرارية التعاون الدولي والالتزام بمقررات الاتفاقيات الثنائية يمكن أن يسهم بشكل كبير في تخفيف تأثيرات تغير المناخ على حقوق الإنسان وضمان الحماية والسلامة للبشرية جمعاء.
اترك تعليقاً