دعت وزارة التجارة جميع الشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024 إلى إيداع قوائمها المالية إلكترونيًا عبر منصة “قوائم” في موعد أقصاه يوم الاثنين 30 يونيو 2025، لكي تتجنب الغرامات المالية. وذكرت الوزارة أن مسؤولية إعداد وإيداع القوائم المالية تقع على عاتق رئيس الشركة أو مديرها أو رئيس مجلس الإدارة، وذلك وفقًا لنظام الشركات السعودي.
الغرامات المالية
وشددت الوزارة على أن عدم الالتزام بالإيداع يؤدي إلى فرض غرامات مالية، بالإضافة إلى أن الإيداع يعزز من الشفافية ويزيد من ثقة المستثمرين في الشركة. وأوضحت الوزارة أن الالتزام بتقديم القوائم المالية في الوقت المحدد يُعزز من مصداقية الشركة أمام الجهات الرسمية والمستثمرين، مما يسهم في تحسين وضعها في السوق.
العقوبات المالية
كما نبهت الوزارة إلى أن أي تأخير أو عدم إيداع القوائم المالية سوف يترتب عليه فرض غرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف ريال وفقًا للنظام المعمول به. وشجعت الشركات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية المتاحة، مما يسهل عملية الإيداع ويساعد في متابعة الوضع المالي للشركة بشكل دوري.
تُعتبر عملية إيداع القوائم المالية ضرورية للتأكد من أن جميع البيانات المالية تعكس الوضع الحقيقي للشركة، وتعزز من التواصل الواضح مع الجهات الرقابية والمستثمرين. توفير القوائم المالية بشكل دقيق وفي الوقت المناسب يساعد على بناء صورة إيجابية عن الشركة ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
في النهاية، يجب على الشركات المُعنية الالتزام بالمواعيد المحددة لإيداع القوائم المالية لتفادي العقوبات وتعزيز الشفافية، مما ينعكس بالإيجاب على أنشطتها التجارية وعلاقتها مع المستثمرين.
اترك تعليقاً