القطاع المصرفي في السعودية يشهد انتعاشاً ملحوظاً خلال الربع الأول من عام 2025
سجل القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية بداية قوية خلال الربع الأول من عام 2025، إذ تحققت زيادات ملحوظة في الربحية وتحسّن في كفاءة التكلفة، مع طفرة كبيرة في نمو ائتمان الشركات، كما توضح ذلك التقارير المتخصصة. عكست الأداء المالي القوي لأكبر عشرة بنوك في السوق السعودي عبر زيادة الإقراض بنسبة 5.4% على أساس فصلي، مع تعزيز قروض الشركات التي نمت بنسبة 7.5%، بينما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 4%.
الإنجازات المالية في القطاع المصرفي
أشار التقرير إلى نسبة القروض إلى الودائع التي بلغت 106.1%، وهي النسبة الأعلى فصلياً منذ مدة طويلة، مما يشير إلى ازدياد نشاط الإقراض مقارنةً بالودائع. من ناحية الأداء المالي، ارتفع الدخل التشغيلي للبنوك بنسبة 3.2%، مدعوماً بنمو الإيرادات غير المرتبطة بالفوائد بنسبة 9.6%، مع انخفاض المصروفات التشغيلية بنسبة 1.7%، مما أدى إلى تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 149 نقطة أساس لتصل إلى 29.8%.
من جهة أخرى، شهد صافي الدخل نمواً بنسبة 6.3% ليبلغ 22.2 مليار ريال، بفعل تراجع رسوم انخفاض القيمة بنسبة 15.8%، مما يعكس تحسناً في جودة الأصول وإدارة المخاطر. كما ارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 15.3% بالإضافة إلى تحسن طفيف في العائد على الأصول إلى 2.1%.
تناول التقرير أداء أكبر عشرة بنوك سعودية وهي: البنك الأهلي السعودي، مصرف الراجحي، بنك الرياض، البنك السعودي الأول، البنك السعودي الفرنسي، البنك العربي الوطني، مصرف الإنماء، بنك البلاد، البنك السعودي للاستثمار، وبنك الجزيرة.
وفي سياق التعليق على النتائج، وصف المدير العام ورئيس الخدمات المالية في الشرق الأوسط أن القطاع المصرفي السعودي يشهد مرحلة استراتيجية جديدة، مع قدرة أكبر على إدارة رأس المال وتوظيف حلول السيولة المبتكرة. وأشار المدير الإداري للخدمات المالية إلى أن نمو الإقراض والودائع يعكس تنامي ثقة الشركات بالقطاع المصرفي وتحسّن إدارة السيولة رغم استمرار الضغوط الناتجة عن سياسات أسعار الفائدة.
أخيراً، أكد انخفاض قيمة القروض وتحسن الإيرادات المتعلقة بالرسوم نجاح البنوك السعودية في تنويع مصادر دخلها والتكيف مع التغيرات في البيئة التشغيلية، مما يعزز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، خاصة فيما يتعلق بتمويل مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
اترك تعليقاً