وقد تأثر السوق المحلي بوضوح من خلال زيادة الطلب على المركبات الصينية، نظرًا لما توفره من كفاءة في استهلاك الوقود وقدرتها على تلبية احتياجات الأسر، مما خفف من الأعباء المالية اليومية، خاصة للطبقة الوسطى التي اتجهت نحوها في السنوات الأخيرة.
وأشار البشير إلى أن قرار الحكومة أدى إلى رفع الرسوم الجمركية على المركبات التي تقل قيمتها عن 10 آلاف دينار من 17% إلى 27%، وهي الفئة الأكثر شعبية بين المواطنين، مما شكل عبئًا كبيرًا على ذوي الدخل المحدود. وأكد أن القرار ألحق ظلمًا بالفئات الفقيرة، التي لا تزال تحاول امتلاك مركبة، مما دفع العديد منهم إلى الاعتماد على الاقتراض في غياب نظام نقل عام فعال.
دعا البشير الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار والعودة إلى النسبة السابقة البالغة 17% على المركبات التي تقل عن 10 آلاف دينار لحماية الطبقات ذات الدخل المنخفض، مشيرًا إلى أن التعديلات الأخيرة قد تسببت في ارتفاع أسعار المركبات بمعدل يتراوح بين 1500 إلى 2000 دينار.
البشير: توحيد الرسوم الجمركية ضار بالمواطنين
تجدر الإشارة إلى أن ما طرحه البشير بشأن توحيد الرسوم الجمركية للسيارات، والذي يهدف لحماية وكلاء السيارات، قد أحدث تأثيرات سلبية كبيرة على المواطنين. إن هذا القرار يتطلب مزيدًا من التدقيق والمراجعة لضمان العملاء، وبالتالي التعزيز من قدرتهم على تملك وسائل النقل الخاصة بهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إن التحديات الكبيرة التي تواجه الطبقات محدودة الدخل تستدعي تدابير حكومية مدروسة لمساعدتهم في امتلاك مركبات تلبي احتياجاتهم اليومية دون التعرض لأعباء مالية إضافية.
في النهاية، ينصب التركيز على ضرورة قراءة السوق وفهم حاجات المواطنين للنجاح في أي قرارات مستقبلية تتعلق بالرسوم الجمركية والمركبات.
اترك تعليقاً