الضوابط الجديدة لممارسة الأنشطة الصناعية في السعودية
كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية عن مجموعة جديدة من الضوابط والاشتراطات لتنظيم الأنشطة الصناعية خارج المناطق المخصصة لذلك. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود حكومية شاملة تهدف إلى تحسين أوضاع المصانع الواقعة خارج الأراضي المخصصة، مستندة إلى نتائج عمل لجنة مركزية تم تشكيلها بقرار من مجلس الوزراء بتاريخ 4 رجب 1445 هـ، وكانت وزارة الصناعة هي المسؤولة عن رئاسة هذه اللجنة بمشاركة سبع جهات حكومية أخرى. يسعى هذا الجهد لتعزيز الاستثمار في القطاع الصناعي وتحقيق التنمية المستدامة.
الإجراءات التنظيمية لأنشطة الصناعة
أوضحت اللجنة المركزية أنها قامت بتصنيف 1143 نشاطًا صناعيًا بناءً على مستوى تأثيرها البيئي، حيث تم تحديد 46 نشاطًا يُعتبر تأثيرها البيئي منخفضًا، مما يسمح بممارستها داخل المدن على الشوارع التجارية. في الوقت نفسه، تم اقتراح أنواع أخرى من الأنشطة الصناعية التي يمكن ممارستها على أطراف المدن، شريطة استيفاء جميع المتطلبات اللازمة لإصدار التراخيص الصناعية والبيئية والبلدية، والحصول على تصاريح السلامة والامتثال لكافة المتطلبات التنظيمية الأخرى المرتبطة بالنشاط.
إن هذه الضوابط تهدف إلى تحفيز نمو الاستثمارات الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية، بالإضافة إلى فتح أفق جديد لتوفير فرص عمل نوعية، وتمكين النساء من دخول هذا القطاع الحيوي. الإجراءات المعلن عنها تسهم أيضًا في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى المملكة.
من الجدير بالذكر أن اللجنة التي وضعت هذه الضوابط تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الاستثمار، فضلاً عن الهيئة العامة لعقارات الدولة، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ومركز دعم هيئات التطوير. يمكن للأفراد الراغبين في الاطلاع على قائمة الأنشطة الصناعية وتصنيفاتها زيارة الرابط المخصص من الجهات المعنية.
اترك تعليقاً