تشهد الساحة التعليمية في المملكة العربية السعودية نقاشًا متزايدًا حول مستقبل اختبارات القدرات والتحصيلي، إذ يتزايد المطالبون بإلغائها واستبدالها بنظام يعتمد بشكل أساسي على درجات الثانوية العامة كمعيار للقبول في الجامعات.
السعودية تعتزم إلغاء اختبار القدرات والتحصيلي واستبداله بنظام جديد
تزداد الدعوات لإعادة النظر في اختبارات القدرات والتحصيلي في ضوء التصريحات التي أطلقها الدكتور عبيد العبدلي، الرئيس التنفيذي السابق لهيئة تقويم التعليم والتدريب. حيث دعا إلى تعزيز دور التعليم العام وتركيز التقييم على أداء الطلاب خلال فترة دراستهم في الثانوية العامة بدلاً من الاعتماد على اختبار موحد يقام في يومين فقط.
تزايدت التساؤلات من قبل الطلاب وأولياء الأمور حول مدى عدالة نظام الاختبارات الموحدة وتأثيرها على مستقبل الطلاب الجامعي، خاصة في ظل وجود تفاوت كبير بين درجات الثانوية العامة ونتائج هذه الاختبارات.
إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي: الأسباب والآثار
قال الدكتور العبدلي في تصريحات له: “يجب أن نعيد أهمية التعليم العام، وأن يكون أداء الطالب خلال السنوات الثلاث في الثانوية هو المعيار للقبول الجامعي”. وأكد على ضرورة أن تستعيد المدارس مكانتها في تقييم الطلاب بشكل شامل، دون الاعتماد فقط على اختبارات قد لا تمثل الحقيقة الكاملة لمستوى الطلاب الأكاديمي.
وأشار إلى أن استمرار الاعتماد على اختبارات القدرات والتحصيلي قد يضعف الثقة في التعليم العام، مما يمنح سلطات أخرى قدرة كبيرة على تحديد مصير الطلاب بدلاً من المدرسة. وهو ما يعتبر خللاً في فلسفة النظام التعليمي، حيث يُرى أن المجتمع يستحق ضمان عدالة الفرص الأكاديمية.
النظام الجديد المقترح لآلية القبول
يقوم النظام الجديد المقترح على إلغاء اختبارات القدرات والتحصيلي، واستبدالها بالاعتماد الكامل على المعدل التراكمي للطالب في المرحلة الثانوية لتحديد فرص القبول في الجامعات. من المقرر أيضًا تطبيق أدوات تقييم تفاعلية داخل المدارس مثل ملفات الإنجاز والتقييمات التكوينية والمقابلات الشخصية في التخصصات الدقيقة.
ويعتبر المؤيدون لهذا التوجه أنه يوفر للطلاب استقرارًا نفسيًا وأكاديميًا، ويخفف من الضغوط الناتجة عن أداء اختبارات موحدة قد لا تأخذ بعين الاعتبار الفروقات الفردية بين الطلاب.
الجدير بالذكر أن الاقتراح أثار ردود فعل متنوعة، حيث رحب به الكثير من أولياء الأمور والطلاب باعتباره خطوة نحو المساواة في التعليم، بينما أعرب بعض الخبراء في مجال القياس والتقييم عن تحفظاتهم. فقد اعتبروا أن اختبارات القدرات والتحصيلي تمثل أدوات قياسية مهمة لتمييز الفروقات بين الطلاب، لاسيما في ظل تفاوت جودة التعليم بين المؤسسات التعليمية.
وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي من وزارة التعليم أو هيئة تقويم التعليم والتدريب حول هذا الاتجاه، إلا أن هناك دراسات قائمة تبحث في تطوير آليات القبول الجامعي، بما في ذلك تقليل الاعتماد على الاختبارات الموحدة وتعزيز وزن تقييم المدرسة.
يتوقع أن تعلن الوزارة عن نتائج هذه الدراسات خلال العام الدراسي الجديد، بعد التشاور مع الجامعات وجهات ذات صلة، لضمان التدرج في أي قرار يؤثر في مستقبل آلاف الطلاب سنويًا. يبقى مستقبل اختبارات القدرات والتحصيلي موضع جدل واسع بين من يرونها عبئًا نفسيًا وماليًا، وآخرين يعتبرونها ضمانًا للعدالة في الفرص الأكاديمية. وبينما تدل المؤشرات على الحاجة إلى إصلاح شامل في آليات القبول الجامعي، يجب تحقيق التوازن بين التقييم المدرسي والمعايير الاختبارية المستقلة لضمان تحقيق الفائدة القصوى للطلاب.
اترك تعليقاً