فرض واجبات نهائية لمكافحة الإغراق على استيراد أنابيب الفولاذ
أصدر وزير التجارة السعودي، الدكتور ماجد القاسابي، قرارًا يقضي بفرض واجبات نهائية لمكافحة الإغراق على واردات أنابيب المقطع العرضي الملحوم طولياً المصنوعة من الفولاذ غير الصحيح القادمة من الصين وتايوان. تم الإعلان عن هذا القرار في الجريدة الرسمية “أم الخطية” بتاريخ 29 يونيو، ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 يونيو 2025، على أن تستمر هذه الرسوم لمدة خمس سنوات. يحتوي القرار على تفاصيل محددة حول هذه الواجبات.
فرض رسوم نهائية على استيراد أنابيب الفولاذ
يأتي هذا القرار كجزء من جهود وزارة التجارة لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية غير العادلة، وذلك وفقًا لقانون العلاجات التجارية الدولي. وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على نتائج التحقيق الذي بدأ في 2 مايو 2024، بعد تقديم شكوى من قبل أفراد الصناعة المحلية. تستند هذه الإجراءات إلى اللوائح المعمول بها لحماية السوق السعودية من التأثيرات السلبية للواردات المدعومة.
يهدف هذا القرار إلى تقليل الأضرار التي يتعرض لها القطاع الصناعي المحلي نتيجة المنافسة غير العادلة من المنتجات المستوردة، والحفاظ على قيمة الصادرات السعودية التي تخضع لتدابير التجارة العادلة. ستساعد هذه الخطوة أيضًا على ضبط السوق المحلي وضمان استدامة الصناعة الوطنية، حيث ستسهم في منع زيادة حجم الواردات التي تؤثر سلبًا على الأسعار والإنتاج المحلي.
تتوقع وزارة التجارة أن يسهم فرض هذه الواجبات النهائية في تعزيز فرص المصنعين المحليين وزيادة مساهمتهم في السوق، مما يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. على الرغم من التحديات التي قد تواجهها الصناعة، فإن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء بيئة تجارية عادلة ومستدامة.
اترك تعليقاً