تشارلز سميثيرست وشبكة الاحتيال العقاري
قضت محكمة في شمال ألمانيا بسجن رجل الأعمال الألماني-البريطاني تشارلز سميثيرست لمدة سبع سنوات بعد إدانته بالاحتيال في مخطط استثماري عقاري وُصف بأنه «هرمي»، مما أدى إلى خسائر تجاوزت مليار يورو لآلاف المستثمرين من مختلف الدول، بما في ذلك بريطانيا وأيرلندا.
فضيحة الاستثمار المدمر
كان سميثيرست قد أسس المخطط تحت اسم «دولفين كابيتال» promising investors بعوائد مبهرة عن طريق ترميم مبانٍ تاريخية في ألمانيا. لكن التحقيقات أظهرت أن معظم المشاريع التي تم الإعلان عنها لم تُنفذ، مما ألحق ضررًا كبيرًا بالعديد من الضحايا مثل المتقاعد ديفيد ميدلتون وزوجته جانيت، اللذين عاشا حالة من اليأس المالي بسبب استثماراتهما في هذا المخطط.
في يوليو 2020، أعلنت الشركة إفلاسها، وقدرت الديون المستحقة لأكثر من 25,000 مستثمر عالمي بأكثر من مليار يورو. ونتيجة لذلك، أدانت محكمة هيلديسهايم سميثيرست بأربع تهم تتعلق بالاحتيال التجاري، ما أدى إلى صدور حكم بالسجن لمدة سبع سنوات، بعد أن وافق على الاعتراف بالذنب في هذه القضايا مقابل إسقاط 23 تهمة أخرى للمساعدة في تسريع المحاكمة.
استند المخطط على جذب المستثمرين من خلال كتيبات مثيرة للاهتمام، متعهدًا بعوائد كبيرة عبر مشاريع ترميم، مثل مشروع قلعة دواسيدن التي كانت ستتحول إلى شقق فاخرة. لكن قلة من هذه المشاريع خرجت إلى النور، مما زاد الأمر سوءًا بالنسبة للأشخاص الذين استثمروا مدخراتهم وديونهم في هذا المخطط.
استهدف سميثيرست عددًا من المستثمرين من دول مثل المملكة المتحدة وأيرلندا وفرنسا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، بما في ذلك مجموعة من الأفراد والشركات المالية التي تعرضت لخسائر فادحة عندما توقفت المدفوعات في عام 2019. ومن الأمور المثيرة للاهتمام في هذه القضية هو الاحتيال الذي تعرضت له شركة هورايزون إيه إم الفرنسية، حيث تم تحويل 30 مليون يورو إلى مشروع وهمي في برلين، تبين أن الأموال المستخدمة كانت لتغطية ديون أخرى.
كان سميثيرست قد تعرض سابقًا لعقوبات في السنوات 2000-2003 بتهمة الاحتيال، حيث لم تكن هذه المعلومات معروفة لشركة الاستثمار الفرنسية التي اعتقدت أنها تتعامل مع مطور موثوق. وكشفت التحقيقات أن سميثيرست قام بتحويل أموال ضخمة إلى وجهات ذات سرية مصرفية، مما عرقل تتبع ما يقرب من 800 مليون يورو من إجمالي 1.3 مليار يورو من الاستثمارات.
تسبب هذا المخطط في معاناة العديد من الضحايا، ومن بينهم ديفيد وجانيت ميدلتون، الذين استثمرا 220,000 جنيه إسترليني بناءً على نصيحة مستشار مالي ضللهم. وبعد إفلاس الشركة واختفاء ذلك المستشار، وجدا نفسيهما في حالة مالية صعبة بحاجة إلى تقليص نفقاتهم بشكل كبير.
تثير القضية مشاعر الغضب بين المستثمرين الذين يخافون من احتمال إطلاق سراح سميثيرست مبكرًا دون تعويض، خاصة أنه لم تأمر المحكمة بدفع تعويضات بسبب عدم وجود دليل على استيلائه الشخصي على الأموال. تتواصل تداعيات هذه الفضيحة، مما يبرز أهمية الرقابة على الأنشطة الاستثمارية وضمان حماية حقوق المستثمرين.
اترك تعليقاً