خلاف عميق بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بشأن زيادة ميزانية حرب إيران وغزة

الأزمة المالية في الجيش الإسرائيلي

أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم بأن وزارة الدفاع أبدت احتياجها إلى إضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها، وذلك لتغطية تكاليف الحرب ضد إيران وأعمالها العسكرية المستمرة في غزة، حيث لم يتم إدراج هاتين العمليتين في مشروع قانون ميزانية 2025. وقد أشارت الصحيفة إلى أن سعر الدولار يعادل 3.380 شيكل.

التعقيدات المالية

في المقابل، رفضت وزارة المالية طلب زيادة التخصيصات المالية، وقال مسؤولون كبار في وزارة الدفاع إن المالية قامت بتجميد بعض الأموال التي تمت الموافقة عليها مسبقًا من قبل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والدفاع، التي كانت تهدف إلى تحديد الميزانية الضرورية لتلبية احتياجات الدفاع الإسرائيلية في الأعوام المقبلة.

وذكر مسؤولون في الجيش الإسرائيلي أنهم في انتظار تدخل عاجل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لحل الخلاف المستمر مع وزارة المالية. كما أشار الجيش إلى أن عدم توفر التمويل اللازم سيؤدي إلى تأخير تجديد مخزون الذخائر، بما في ذلك صواريخ اعتراضية من طراز “حيتس” ومركبات محمية للقوات في غزة.

وأضاف المسؤولون أن وزارة المالية كان لديها استجابة لزيادة عدد جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في العام الماضي، وهو ما نتج عنه تكلفة تصل إلى 1.2 مليار شيكل شهريًا.

وتشير الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى لشراء 500 مركبة هامر جديدة لاستخدامها في غزة، نظرًا لوضع المركبات القديمة التي تجاوزت المليون كيلومتر وتعرضت للأعطال. وقد صرح بعض الضباط بأن القوات كانت تعتمد على سيارات جيب أصيبت بأضرار جراء صواريخ مضادة للدبابات.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي طلب إنتاج 632 سيارة جيب جديدة، رغم عرقلة وزارة المالية لتمويل شرائها. وقد أنفقت وزارة الدفاع أكثر من 15 مليار شيكل (ما يعادل 4.1 مليار دولار) حتى منتصف عام 2025، متجاوزة الميزانية المحددة.

وحذرت وزارة المالية من أن استمرار مستوى الإنفاق الحالي قد يؤدي إلى عجز مالي يتجاوز 25 مليار شيكل (نحو 7 مليارات دولار) بنهاية العام. وتعتقد المالية أن هناك “هدرًا ماليًا” يتطلب تدخلاً رقابياً وتشريعياً فوريًا.

وتأكيدًا على الخطورة المالية، أفادت صحيفة “جلوبس” الاقتصادية أن تكاليف حرب الـ12 يومًا على إيران قد أحدثت ارتباكاً كبيراً في ميزانية 2025، مع تحذيرات من فقدان التصنيف الائتماني. وفي مايو الماضي، أكدت وكالة “ستاندرد أند بورز” أن مراجعة التصنيف الائتماني لإسرائيل تحت ظل الأوضاع المتوترة لا تزال في نطاق سلبي، مع قلق مستمر بشأن توسيع الحرب على غزة.

وفي تصريحات سابقة، اعترف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي، أمير يارون، بخسائر الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة حرب الـ12 يوماً على إيران، كاشفاً أن الحملة العسكرية كلفت الدولة ما يقرب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 20 مليار شيكل (5.9 مليار دولار).