استثمارات أجنبية في السعودية تشهد نمواً ملحوظاً
سجلت التدفقات الاستثمارية الأجنبية الداخلة إلى السعودية في الربع الأول من عام 2025 نحو 24 مليار ريال، ما يعادل تقريباً 6.4 مليار دولار، محققةً زيادة سنوية تبلغ 24%. وفي ذات السياق، وصلت التدفقات الخارجية إلى 1.8 مليار ريال، مما أدى إلى صافي تدفقات استثمار أجنبي بلغ 22.2 مليار ريال، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
زيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمارات
تسعى المملكة إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 100 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، كجزء من خططها الطموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل. وفي عام 2024، تخطت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية حاجز 26 مليار دولار، متجاوزةً الهدف المؤقت الذي حددته الحكومة. ويرجع هذا الارتفاع جزئياً إلى تعديل في طريقة احتساب البيانات من قبل وزارة الاستثمار، حيث تم رفع قيمة الاستثمار من 19 مليار دولار إلى الرقم الجديد بما يتماشى مع المنهجية المعتمدة من صندوق النقد الدولي، كما أوضح وزير الاستثمار خالد الفالح في تلك الفترة.
كجزء من جهودها لجذب الاستثمارات، أعلنت الحكومة السعودية عن إجراء إصلاحات شاملة في قانون الاستثمار، تهدف إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية وتسهيل دخول الأموال الأجنبية إلى السوق المحلية. ومن المقرر بدء تنفيذ هذه التعديلات في بداية العام المقبل، مما سيسهل المزيد من دخول رؤوس الأموال وتعزيز بيئة الاستثمار في البلاد.
لا تزال زمنية الاستثمار في المملكة واعدة، خاصةً مع هذه الخطط الطموحة والإصلاحات المستمرة في النظام الاقتصادي. يعدّ هذا النمو المبشر في الاستثمارات الأجنبية مؤشراً إيجابياً يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الدوليين في السوق السعودية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.
اترك تعليقاً