تصاعد الخلاف بين وزارتي الدفاع والمالية في إسرائيل حول تمويل حرب غزة وإيران

خلاف حاد بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل بشأن ميزانية الحرب

اندلع نزاع كبير بين وزارتي المالية والدفاع في إسرائيل حول زيادة الميزانية المخصصة للنفقات المالية للحرب التي لا تزال مستمرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى الأعباء المالية الناتجة عن النزاع الذي استمر 12 يومًا ضد إيران.

تباين وجهات النظر حول الميزانية العسكرية

ذكرت تقارير صحفية أن وزارة الدفاع قد طالبت بإضافة 60 مليار شيكل إلى ميزانيتها لتغطية التكاليف المرتبطة بالحرب ضد إيران والحملة العسكرية الجارية في غزة، وهما عمليتان لم يتم إدراجهما ضمن مشروع ميزانية عام 2025. في المقابل، رفضت وزارة المالية تلبية هذا الطلب، حيث أشار مسؤولون رفيعو المستوى في الدفاع إلى أن المالية قامت بحجب الأموال التي تمت الموافقة عليها سابقًا من قبل لجنة مشتركة بين الوزارتين، والتي كانت مسؤولة عن تحديد الميزانية الضرورية لتلبية الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل في السنوات القادمة.

عبر مسؤولو الجيش الإسرائيلي عن قلقهم من أن استمرار هذا الخلاف قد يؤدي إلى عواقب سلبية على قدرات الجيش، بما في ذلك تأخير تجديد مخزون الذخائر والصواريخ الاعتراضية من طراز “حيتس”. وقد أضاف المسؤولون أن وزارة المالية كانت تستجيب للاحتياجات المتزايدة للجنود الاحتياط، وهو ما أثقل ميزانية الجيش بمصاريف تصل إلى 1.2 مليار شيكل شهريًا.

كما أشار الجيش إلى حاجته العاجلة لشراء ما لا يقل عن 500 مركبة هامر جديدة، في ظل تدهور الحالة الفنية للمركبات القديمة التي تستخدمها القوات، والتي شهدت مشكلات عديدة. تُظهر التقارير أن قافلة من نحو 632 سيارة جيب قيد الإنتاج، بينما تواصل وزارة المالية حجب التمويل اللازم لشرائها. وقد أنفقت وزارة الدفاع بالفعل أكثر من 15 مليار شيكل، متجاوزةً بذلك الحد المخصص في الميزانية.

في هذا الإطار، حذرت المالية من أن استمرار الإنفاق على هذا المنوال قد يؤدي إلى عجز مالي كبير قد يصل إلى 25 مليار شيكل بحلول نهاية العام. وقد ربطت الوزارة هذا العجز بالهدر المالي الذي يستدعي تدخلاً رقابياً وتشريعياً عاجلاً. كما نبهت التقارير المالية عن الخسائر الكبيرة التي خلفتها الحرب ضد إيران، والتي أثرت بشكل كبير على ميزانية 2025، محذرةً من العواقب السلبية على التصنيف الائتماني لدولة إسرائيل.

في وقت سابق، أقر محافظ البنك المركزي الإسرائيلي بوجود تأثيرات سلبية على الاقتصاد الإسرائيلي نتيجة هذه الحرب، مشيراً إلى أن تلك الحملة العسكرية قد كلفت الاقتصاد نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل حوالي 20 مليار شيكل.