الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقية قرض مع تونس لتعزيز التعاون التنموي
يواصل الصندوق السعودي للتنمية تعزيز الروابط التنموية مع تونس من خلال توقيع اتفاقية قرض تتجاوز قيمتها 38 مليون دولار، مما يتيح تمويل مشروع إنشاء قطب واحي في المناطق الجنوبية من تونس. أعلن الرئيس التنفيذي للصندوق، سلطان بن عبدالرحمن المرشد، أن المشروع سيعزز البنية التحتية الزراعية والاجتماعية بالمنطقة. وقد تسلم وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، الدكتور سمير عبدالحفيظ، الاتفاقية بحضور سفير المملكة في تونس، مما يعكس العلاقة القوية القائمة بين البلدين.
الشراكة التنموية بين الصندوق وتونس
تهدف الاتفاقية إلى استصلاح أكثر من 1000 هكتار من الأراضي الزراعية في الجنوب التونسي، إضافة إلى حفر وتجهيز 22 بئرًا توفر المياه اللازمة للري والصناعة. كما يشمل المشروع توسيع القرى المحلية وبناء بنية تحتية متكاملة تتضمن أكثر من 285 مسكنًا، بالإضافة إلى تطوير شبكات المياه الصالحة للشرب والري. كما تسعى المشروع إلى إنشاء مرافق تعليمية وثقافية واجتماعية، مما سيسهم في تحسين جودة الحياة بل ويعزّز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.
إن هذا التعاون يعكس نهجًا مستدامًا يساهم في الاستقرار والتنمية الشاملة في المناطق المستهدفة، حيث يعد الصندوق السعودي جزءًا أساسيًا من استراتيجية تطوير البلاد. منذ عام 1975، قدم الصندوق قروضًا ميسرة تجاوزت قيمتها 1.2 مليار دولار إلى تونس، مما يجعل من هذه الاتفاقية استمرارية في مسيرة التعاون المثمرة بين البلدين.
تتضمن آليات تنفيذ القرض مجموعة من الخطوات العملية الهادفة إلى تحقيق الأهداف التنموية، مثل استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير بنية تحتية متكاملة، إرسال المياه لضمان استدامة الموارد، وتوسيع القرى المحلية. كما ستُساهم هذه الخطوات في تنشيط الاقتصاد المحلي ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، مما يعزز من فرص التنمية المستدامة في المناطق الجنوبية بتونس.
يمثل توقيع هذه الاتفاقية علامة فارقة في العلاقات الثنائية، حيث تبين كيف يمكن للدعم المالي أن يُسهم في بناء قدرات محلية وتعزيز سبل العيش. إن ما يقدمه الصندوق السعودي من جهود يعتبر رافدًا مهمًا لتحقيق رفعة اقتصادية واجتماعية في تونس وداعمًا رئيسيًا للبنية التحتية في البلاد، مما يشير إلى آفاق مستقبلية واعدة للتنمية المستدامة.
اترك تعليقاً