تحفيز سوق السيارات الكهربائية في السعودية
طالب عضو مجلس الشورى، فضل البوعينين، وزارة الطاقة بضرورة التركيز على استراتيجيات تسعير سيارات الكهربائية المدعومة، حيث اعتبر أن ذلك يعد من المحفزات الأساسية لنشر هذه السيارات في السوق السعودي. وأشار إلى أهمية أن تعتمد استراتيجيات دعم تسويق وتوطين السيارات الكهربائية على سياسة تسعير تنافسية، بما يفتح المجال أمام الشركات المختلفة لدخول السوق وزيادة المنافسة.
وفي مداخلته خلال الجلسة العادية الخامسة والثلاثين، التي ترأسها نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي، دعا البوعينين إلى إلزام محطات الوقود بقبول الدفع لمستحقات الشحن عبر البطاقات الائتمانية، وذلك كجزء من متطلبات الحصول على الترخيص. كما اعتبر أن الاستمرار في تقديم هذه الخدمة مهم جدًا لضمان استمرارية الترخيص للمحطات الحالية.
تعزيز إمكانية الوصول لمحطات الشحن
أضاف البوعينين أن تشجيع شركاء منظومة الطاقة والقطاع الخاص على إنشاء محطات خاصة بشحن السيارات الكهربائية يعتبر خطوة تعزز من سوق سيارات الكهربائية، مما يحفز المواطنين والمقيمين على شرائها. ورغم أهمية انتشار محطات الشحن بشكل موسع، أكد أن هناك جانباً أساسياً لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية، وهو أن تكون الأسعار منافسة.
وشدد على أن تحديد سعر مناسب للسيارات الكهربائية يعد المحفز الأول لتحقيق نجاحها في السوق وضمان شعبيتها، خاصةً في ظل المنافسة مع السيارات الصينية التي تتميز بأسعار منخفضة وتكنولوجيا متطورة. كما أشار إلى أن تقديم طرق دفع إلكترونية يلعب دوراً مهماً في نجاح محطات الوقود، وخاصةً من خلال توفير خدمة الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية، ما يسهل على المستفيدين والزوار.
واستفسر البوعينين عن الأسباب التي قد تدفع بعض المحطات لرفض الدفع بالبطاقات الائتمانية، على الرغم من أن ذلك يسبب إرباكات للسياح والمواطنين. ولفت إلى أن البنك المركزي قد خفض رسوم الدفع بالبطاقات، مما ينبغي أن يشجع المحطات على الاستجابة لهذا القرار وتيسير إجراءات الدفع دون أي تعقيدات.
اترك تعليقاً