تساءل الشوبكي عن الأسباب التي أدت إلى تسريح السفينة العائمة لتحويل الغاز في العقبة، رغم أن هذه الخطوة جاءت في فترة حساسة وبدون وجود بنية تحتية بديلة، على الرغم من المحاولات السابقة لتجهيزها. حيث تم طرح عطاء لبناء هذا المشروع البديل قبل خمس سنوات وتوفير التمويل اللازم له، إلا أن التأخير في التنفيذ جعل الأردن عرضة للخسائر أو لعواقب لا تحمد عقباها مثل انقطاع التيار الكهربائي، خاصة في ظل الأزمة الحادة التي تعاني منها مصر مع انقطاعات مبرمجة للكهرباء.
وأشار الشوبكي إلى أن الأردن قد دفع لسفينة الغاز مبلغ يزيد عن 600 مليون دولار على مدار 10 سنوات، وهو ما يتجاوز بكثير ثمن السفينة. ومع ذلك، لم تكن السفينة محتفظًا بها خلال فترة حاسمة على المستوى الإقليمي، مما يستدعي تحقيقًا دقيقًا ويطرح تساؤلات حول إدارة ملف الطاقة بشكل استراتيجي. ولقد كان من الممكن أن تتفاقم الأضرار بشكل أكبر لو نزعت الأوضاع العسكرية بين إيران وإسرائيل.
وحول مسألة التعويضات، أوضح الشوبكي أن الاتفاقية الموقعة مع إسرائيل تتضمن بندًا يمنع المطالبة بالتعويضات في حال توقف الضخ، مما يندرج تحت ما يسمى “القوة القاهرة”. وأكد على ضرورة عدم بقاء الأردن رهينة لحسابات خارجية وهشاشة التوريدات، داعيًا إلى تعلم دروس من هذه الحادثة لتعزيز الأمن الطاقي والاقتصادي.
في سياق متصل، أعلنت شركة “نيوميد” الإسرائيلية عن استئناف الضخ من حقل “ليفياثان” بعد الحصول على إذن من وزارة الطاقة الإسرائيلية، مما يفتح آفاقًا جديدة لتزويد الطاقة في المنطقة.
تسريح سفينة الغاز قبل الحرب: تساؤلات حول الأسباب
في ضوء الأحداث الأخيرة، يطرح العديد من التساؤلات حول أسباب تسريح سفينة الغاز، ويشدد الشوبكي على ضرورة التعلم من هذه التجربة لضمان استقرار إمدادات الطاقة في المستقبل. ويجب أن تكون هناك بنية تحتية موثوقة وخطط بديلة جاهزة لتفادي تعرض الأردن لأزمات طاقة جديدة، والاعتناء بالاستراتيجيات التي تعزز من أمن التزود بالطاقة.
تحليل الوضع: تسريح السفينة وتأثيراته
إن تسريح السفينة قبل الحرب مباشرة يعد خطوة غير محسوبة، تكشف عن نقاط ضعف في التخطيط الاستراتيجي لقطاع الطاقة، ويجب أن تأخذ الحكومة الأردنية الدروس المستفادة من هذه الأحداث لتعزيز سياسات الطاقة وأمنها، وضمان عدم تكرار مثل هذه المواقف في المستقبل.
اترك تعليقاً