مخالفات جسيمة في مشروع جمعيتي وضرورة التحسينات القانونية
اجتمعت لجنة قانونية مختصة لمراجعة الصياغة القانونية لعقود مشروع “جمعيتي” في مقر القطاع القانوني، يوم الأحد 25 مايو 2025، وذلك بناءً على توجيهات رئيس القطاع القانوني بوزارة التموين. تألفت اللجنة من مجموعة من المسؤولين الذين يتولون مراجعة العقود المبرمة بموجب الإجراءات الواردة في قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 105 لسنة 2024.
خلال الاجتماع، تم دراسة 15 ملفًا تم ارسالها من مدير عام المشروع بهدف التحقق من التزام العقود بالضوابط القانونية المطلوبة.
اختلالات قانونية في العقود
لاحظت اللجنة مجموعة من الاختلالات الجسيمة تضمنت مثلاً: عدم وجود موقف مالي وقانوني واضح للشركة المصرية لتجارة الجملة بخصوص المتقدمين للحصول على العقود. كما وجدت اللجنة أن العقود تفتقر لمستندات الهيئة العامة للسلع التموينية التي تثبت الوضع المالي والقانوني وتوافقها على التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، تبين غياب الموافقات الرسمية من وزير التموين لبعض المنافذ، كما أن توقيعات أصحاب المنافذ لم تكن بالطريقة المطلوبة، مما يعتبر قصورًا في الإجراءات القانونية.
كما لوحظ عدم وجود استمارات المعاينة لبعض الملفات وغياب الأدلة الخاصة بسداد التأمين لصالح الشركة، مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني.
توصيات اللجنة كانت عديدة ومهمة، ومن بينها ضرورة استكمال جميع المستندات الناقصة وفقًا للقرارات المعمول بها، ومراجعة مدى استمرار استحقاق المنافذ للاستفادة من مشروع “جمعيتي”. ودعت إلى تشكيل لجان تفتيش دورية لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالشروط المطلوبة.
كما أكدت اللجنة على أهمية التجديد للعقود من خلال مراجعة المديونيات والتقارير الأمنية، وأوصت بإنشاء قاعدة بيانات محدثة توثق جميع التفاصيل المتعلقة بمنافذ المشروع. بعد الانتهاء من المناقشات، قامت اللجنة بالتوقيع على المحضر الذي سيتم رفعه للسلطة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
اترك تعليقاً