حكم قضائي جديد يُدين الإخوان المسلمين: جهود إماراتية متكاملة في محاربة الإرهاب

حكم قضائي جديد في قضية تنظيم الإخوان الإرهابي

توجت جهود دولة الإمارات الحثيثة لمكافحة التطرف بحكم قضائي جديد ضد عناصر من تنظيم “الإخوان” الإرهابي، يحمل رسائل ودلالات هامة.

إدانة عناصر تنظيم العدالة والكرامة

قضت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا، في جلستها التي انعقدت يوم الخميس الماضي، بنقض جزئي للحكم السابق الصادر من دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، مع تجديد إدانة أربعة وعشرين متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، وتوقيع عقوبات بالسجن المؤبد عليهم، لما ارتكبوه من جرائم تتعلق بالتعاون مع تنظيم إرهابي وإمداد “دعوة الإصلاح الإرهابي” بالمال، ومصادرة الأموال والأشياء المرتبطة بالجريمتين.

في 6 يناير 2024، أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة، أمراً بإحالة 84 متهماً، معظمهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي في دولة الإمارات، إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية لمحاكمتهم بتهمة إنشاء تنظيم سري يهدف إلى القيام بأعمال عنف وإرهاب داخل الدولة. وقد جرى هذا الإجراء بعد فترة من جمع الأدلة والتحقيقات.

استمرت المحاكمة لحوالي عشرة جلسات بين يناير ويوليو 2024، وفي 10 يوليو 2024، أصدرت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية أحكاماً بإدانة 53 متهماً من قيادة وأعضاء التنظيم، وفرضت عليهم عقوبات متنوعة بين السجن المؤبد وغرامات مالية تصل إلى عشرين مليون درهم.

تجدر الإشارة إلى أن الحكم الصادر في القضية تم الطعن فيه من قبل المدانين، كما قام النائب العام بالطعن في حكم يتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية على 24 متهماً، وهذا الطعن تم قبوله في الجلسة الأخيرة.

في 4 مارس، رفضت دائرة أمن الدولة جميع الطعون المقدمة من المحكوم عليهم وأيدت الحكم السابق، بالإضافة إلى معالجة الطعن المقدم من النائب العام بخصوص انقضاء الدعوى ضد المتهمين.

الحكم الأخير أكد أن الجرائم الإرهابية لا تسقط بالتقادم، وبيّن دور النيابة العامة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، كما يعكس نجاح دولة الإمارات في حماية مواطنيها والمقيمين فيها.

خلال المحاكمة، تم التأكيد على كفالة حقوق المتهمين القانونية وتوفير فرص للدفاع، حيث تمت دراسة الأدلة وتقديم التحليلات اللازمة لإثبات الجرائم المرتكبة.

بذلك، يبين الحكم الجديد استمرار دولة الإمارات في جهودها الرامية لمحاربة الإرهاب على الأصعدة المحلية والدولية.