تفعيل خط الملاحة الرورو والآثار الاقتصادية في مصر
تعكف الحكومة المصرية على إرساء خطي الملاحة “الرورو” مع كل من المملكة العربية السعودية وتركيا قبل نهاية العام الحالي، مما يمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصادرات وزيادة حركة التبادل التجاري مع الأسواق الإقليمية والدولية.
خط الملاحة البحري كأداة للتجارة
صرح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، في تصريحات صحفية، أن مصر تشهد تحولًا نوعيًا في مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي على مختلف الأصعدة، مدفوعة بإصلاحات اقتصادية وهيكلية موسعة، واستقرار في السياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى المزايا التنافسية التي تتيحها على أرض الواقع.
وذكر هيبة أن التغيرات الجيوسياسية واضطرابات سلاسل الإمداد وتصاعد الحروب التجارية دفعت دولاً عديدة إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية، مما أتاح لمصر فرصة استراتيجية لتعزيز موقعها كمركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كما أشار إلى أن مصر باتت من بين أكثر الأسواق العالمية جذبًا للاستثمار، وهو ما انعكس في تزايد ثقة المستثمرين المحليين والأجانب، الذين يستفيدون من الاستقرار النقدي والمالي والإصلاحات البنّاءة التي نفذت على مدار السنوات الأخيرة.
وأعرب هيبة عن أن الدولة لا تعتمد على عدد “الرخص الذهبية” الممنوحة كمعيار لنجاحها الاستثماري، بل تركز على تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة أعمال محفزة للمستثمرين. وأوضح أن العديد من المستثمرين أصبحوا غير مضطرين للحصول على الرخصة الذهبية بفضل تحسين الإجراءات وتخفيف التعقيدات البيروقراطية.
وتختلف أنماط الشركات الراغبة في دخول السوق المصرية؛ فبينما يفضل بعض المستثمرين بدء أنشطتهم عبر التصدير الكامل، يتجه آخرون إلى الانطلاق من السوق المحلي ثم التوسع خارجيًا. وأكد هيبة أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم التيسيرات والدعم الكامل لجميع نماذج الأعمال، بما في ذلك منح الرخص الذهبية للمشروعات ذات الأهمية الاستراتيجية.
اترك تعليقاً