أعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار رسمي يمنع اليمنيين من العمل في مجموعة من المهن داخل أراضي المملكة ابتداءً من عام 1446 هجري. ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى إدارة سوق العمل بشكل أفضل، وتعزيز مبدأ “السعودية أولاً” في التوظيف، مع الحفاظ على التوازن بين مصالح المواطنين والوافدين، وفقاً لما تم تصريحه من الجهات المختصة.
أسباب القرار
تعتبر العمالة اليمنية من أكبر الجنسيات الموجودة في المملكة، حيث تتواجد في العديد من القطاعات الضرورية مثل الصحة والتعليم والهندسة والتجارة. إلا أن زيادة أعداد هذه العمالة واندماجها في مجالات حيوية أدت إلى ظهور تحديات تتعلق بقلة الفرص المتاحة للمواطنين السعوديين، مما استدعى اتخاذ قرارات لتقنين سوق العمل.
تعزيز فرص المواطنين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الهدف من القرار هو تنظيم سوق العمل السعودي وضمان حصول المواطنين على فرص عادلة في التوظيف، بالإضافة إلى مكافحة بعض أشكال التستر التجاري واستغلال العمالة. كما يسعى القرار إلى حماية مصالح العمال الوافدين من التوظيف غير النظامي.
المهن المحظورة على اليمنيين
وفقًا للإعلان الرسمي، يُحظر على اليمنيين العمل في التخصصات التالية:
- جميع التخصصات الصحية، بما في ذلك التمريض والصيدلة بكل فروعها.
- القطاعات الهندسية بكافة التخصصات.
- القطاع الحكومي والوظائف العامة.
- المجال القانوني والمالي، مثل المحاماة والمحاسبة والتدقيق.
- المجال التعليمي والإعلامي بجميع تخصصاتهما.
المهن المتاحة لليمنيين
رغم القيود المفروضة، لا يزال بإمكان اليمنيين العمل في عدة مجالات، تشمل:
- الزراعة والثروة الحيوانية: مثل الرعي وتربية الماشية والزراعة التقليدية.
- مهن البناء والتشييد: مثل النجارة، الحدادة، والدهان.
- التعليم العالي: يُسمح لليمنيين بالتدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
- الصناعات اليدوية: مثل الكهربائيات والميكانيكا والنظافة.
- تخصصات تكنولوجيا المعلومات.
- القطاع الطبي، مع إمكانية العمل في بعض التخصصات حسب الحاجة.
تُظهر هذه القرارات التزام المملكة بتنظيم سوق العمل وفتح المجال أمام المواطن السعودي لتحقيق فرص وظيفية تلبي احتياجاتهم.
اترك تعليقاً