تدهور الأوضاع في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات
حذر البنك الدولي من تدهور الأوضاع الاقتصادية في الدول الأكثر ضعفًا، حيث تفاقمت الصراعات بشكل متزايد وخطير، وذلك ضمن أول دراسة شاملة تناولت 39 دولة تُعتبر “هشة ومتأثرة بالصراعات”، منذ بداية انتشار جائحة فيروس كورونا في عام 2020. وأوضح أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، أن الركود الاقتصادي أصبح هو القاعدة في هذه الاقتصادات التي تعاني من الصراعات وعدم الاستقرار، بدلاً من تسجيل أي نمو إيجابي.
الأزمات الاقتصادية في الدول المتأثرة بالصراعات
توزعت الدول الـ 39 المدروسة من جزر مارشال في المحيط الهادئ إلى موزمبيق في منطقة الساحل الأفريقي، وقد أظهرت هذه البلدان انخفاضًا مستمرًا في الناتج الاقتصادي للفرد بمعدل 1.8% سنويًا منذ عام 2020. بالمقابل، شهدت الدول النامية الأخرى ارتفاعًا في ناتجها المحلي الإجمالي بمعدل 2.9% سنويًا خلال نفس الفترة.
تشير هذه الأرقام إلى أن الدول المتأثرة بالصراعات باتت تواجه تحديات اقتصادية إضافية تترافق مع الظروف الإنسانية الصعبة. يستدعي الوضع في هذه الدول جهودًا دولية متزايدة لتقديم الدعم والمساعدة لكسر حلقة الفقر وعدم الاستقرار.
يُعتبر عدم الاستقرار المُعاش في هذه الدول عاملًا رئيسيًا في إعاقة التقدم والتنمية، مما يزيد من الحاجة الملحة لتحسين الأمن والاستقرار وتعزيز السياسات الاقتصادية الفعالة. وحذر البنك الدولي من أن الظروف الحالية تعرض هذه الدول لمزيد من الانهيار الاقتصادي إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
إن الوضع الراهن يتطلب استجابة شاملة ومتعددة الجوانب، تشمل دعم التنمية المستدامة، وتعزيز مؤسسات الدولة، والمساعدة في إعادة الاعمار، لتمكين هذه الدول من التعافي ومواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل.
اترك تعليقاً