غداً: بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في إطار التضامن الوطني

انطلاق الحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن بدء الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر، والذي سيبدأ غدًا الأحد. يهدف هذا المشروع إلى تعزيز دعم الطفولة المبكرة في البلاد، وذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تؤكد على أهمية زيادة عدد الحضانات وتسهيل طرق تشغيلها. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة نحو تحسين نسبة التحاق الأطفال بالحضانات، وذلك في سياق تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

جمع البيانات للطفولة المبكرة

تهدف الحملة إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ودقيقة للمنشآت التي تقدم خدمات الطفولة المبكرة للأطفال من سن يوم إلى 4 سنوات. هذه الخطوة تساهم في تعزيز قدرة الوزارة على التخطيط المستقبلي، وتحديد الفجوات الجغرافية في الخدمات المقدمة. كما أنها تدعم توسيع نطاق الحضانات في المناطق الأكثر احتياجًا، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال وضمان توفير بيئة تعليمية آمنة.

وأكدت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الحصر يستهدف جميع الحضانات في كافة أنحاء الجمهورية، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة. الغرض من هذا هو تقديم الدعم اللازم لمشرفي الحضانات لمساعدتهم في الحصول على التراخيص المطلوبة وتحسين خدماتهم في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

ستقوم بالمسح 1000 رائدة اجتماعية مؤهلة ومعتمدة، وبإشراف فرق من وزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتضمن الفريق حوالي 800 موظف وخبير في مجالات الحضانات وتنمية الطفولة المبكرة وتكنولوجيا المعلومات. سيتم استخدام أدوات رقمية متقدمة لجمع البيانات، مما يضمن دقة المعلومات المجمعة، مع الاحتفاظ بمعايير الجودة وأفضل أساليب التحقق من صحة المعلومات.

كما سيتضمن العمل استخدام نظم المعلومات الجغرافية لمتابعة تقدم العمليات من خلال غرفة عمليات مركزية تم إنشاؤها خصيصًا لهذه الغاية. لقد تم التنسيق مع السلطات المحلية والمحافظين لبدء عملية الحصر، التي تعد خطوة مهمة وفريدة نحو فهم وتطوير الخدمات المقدمة في الحضانات. وشددت على ضرورة التعاون بين جميع الكيانات المعنية بالطفولة المبكرة لضمان نجاح هذا المسح الوطني وتحقيق أهدافه في تحسين السياسات الداعمة للأسرة والمرأة العاملة.