أفاد شوقي الطبيب، الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بأنه تم إحالته إلى الدائرة القضائية المتخصصة في قضايا الفساد المالي في تونس قبل يومين، وذلك بسبب وجود “خطأ مادي” في إعداد تقرير للهيئة كان قد تم إرساله في سنة 2020 إلى الجهات المعنية بنشر التقرير، ومن ضمنها مجلس نواب الشعب. وأكد أنه تلقى بلاغاً يتعلق بهذه الإحالة، التي تمثل نتيجة لهذا الخطأ.
شوقي الطبيب يتحدث عن سبب إحالته إلى دائرة قضايا الفساد المالي
يُشير الطبيب إلى تفاصيل الإحالة، موضحًا أن الخطأ المادي في التقرير المعني قد يؤدي إلى تبعات قانونية، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز الشفافية والمحاسبة في ما يتعلق بقضايا الفساد في البلاد. واعتبر أن هذه الخطوة تعكس أهمية الدقة في العمل المؤسسي وأهمية التقارير المقدمة للجهات الرسمية.
أسباب إحالة شوقي الطبيب على دائرة قضايا الفساد المالي
تلك الإحالة جاءت في وقت حساس للغاية، حيث تعاني تونس من تحديات كبيرة تتعلق بمكافحة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد. وقد صرح الطبيب بأنه يأمل أن تسهم هذه الإجراءات في مراجعة دقيقة وموضوعية لسير العمل في الهيئة ومتابعة قضايا الفساد بشكل أكثر فعالية. ويرى الطبيب أن مثل هذه المواقف يجب أن تُعتبر فرصة لتعزيز أطر العمل واستعادة الثقة بين المؤسسة والمواطن.
ختامًا، يعكس وضع شوقي الطبيب أهمية التعامل السليم مع القضايا المالية والرقابية في تونس. كما يشدد على ضرورة العمل الجاد والصادق لتحقيق الأهداف المنشودة في تحسين المعايير الأخلاقية والشفافية في جميع القطاعات. وعلى مدى السنوات الماضية، لا ينكر الجميع ما حققته هيئة مكافحة الفساد من إنجازات، إلا أن التحديات تبقى قائمة وتدعو الجميع للعمل بروح التعاون والتكاتف لمواجهة الفساد وتحقيق العدالة.
اترك تعليقاً