تسريبات تكشف القيمة الحقيقية لتعويض بيولي بعد فسخ عقده مع النصر

نادي النصر السعودي ينهي ارتباطه بمدربه بيولي

في قرار أثار الكثير من الجدل في الأوساط الرياضية، أعلن نادي النصر السعودي فسخ تعاقده مع المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، على الرغم من أن عقده كان مستمراً حتى صيف 2027. هذا القرار جاء مصحوباً بتكلفة مالية كبيرة، حيث تم دفع تعويض للمدرب مقابل إنهاء العقد بالتراضي.

التفاصيل المالية لفسخ العقد

أوردت تقارير صحفية أن النادي دفع مبلغ 5 ملايين يورو كتعويض لـ بيولي، مما يمثل 25% من قيمة عقده المقرر حتى عام 2027. ويعكس هذا الرقم قدرة إدارة النادي على التفاوض وتقليل القيمة المالية للفسخ.

بيان النادي الرسمي

في بيان مُصدر صباح يوم الأربعاء، أكدت إدارة النصر إنهاء العلاقة التعاقدية مع بيولي، دون توضيح أسباب القرار أو تفاصيل التسوية المالية. هذا الغموض فتح المجال لتكهنات عديدة، خصوصاً بعد أن شهد الفريق موسماً لم يرتقِ لطموحات جماهيره.

تقييم الأداء الفني

على الرغم من أن الفريق كان يضم نجمًا عالميًا مثل كريستيانو رونالدو، إلا أن الأداء العام لم يكن بالمستوى المتوقع، حيث احتل الفريق المركز الثالث في جدول الدوري السعودي واضعاً الكثير من الضغوط على بيولي. كما خرج النصر من مسابقتين رئيسيتين: دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، مما زاد من الإحباط بين الأوساط الجماهيرية.

أبعاد قرار الإقالة

لابد من الإشارة إلى أن قرار الفسخ تم الإعلان عنه بعبارة “بالتراضي”، لكنه جاء بعد تراجع في الأداء في النصف الثاني من الموسم، مما وضع المدرب تحت ضغوط شديدة. وبدا أن الإخفاقات المتكررة كانت العامل الرئيسي وراء هذا القرار.

المستقبل بعد بيولي

لم تكشف إدارة النصر بعد عن اسم البديل المنتظر لقيادة الفريق في الموسم المقبل، لكن يُتوقع أن يتم التعاقد مع مدير فني ذو خبرة قادرة على إعادة الفريق إلى مصاف الأندية الكبرى. بعض التقارير تشير إلى أن هناك مفاوضات جارية مع عدة أسماء أوروبية.

استنتاج تحليلي

رغم الاستثمار الكبير الذي قام به النصر في مشروع بيولي، إلا أن النتائج لم تكن تلبي الطموحات. لذلك، يُعتبر قرار إنهاء التعاقد خطوة عقلانية من الناحية الاقتصادية والفنية على حد سواء. التحدي المقبل يكمن في اختيار بديل قادر على تحقيق الإنجازات وإعادة الفريق إلى الطرق الصحيحة.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *