تقلبات أسعار النفط: هل تقود مستقبل الطاقة المتجددة في السعودية إلى محطات جديدة؟

أسعار النفط وتأثيرها على مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية

تواجه السعودية تحدياً حقيقياً يتمثل في تقلب أسعار النفط، إذ يؤثر ذلك بشكل مباشر على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ضمن رؤية 2030. تعتمد موازنة الدولة بشكل أساسي على صادرات النفط، التي تمثل 75٪ من الإيرادات المالية الحكومية. حالياً، يتراوح متوسط سعر برميل النفط بين 60 إلى 66 دولاراً وفقاً لتقارير سوق النفط العالمية في أوائل عام 2025، مما يقلل من إيرادات المملكة مقارنة بالمستويات السابقة التي راوحت بين 90 إلى 100 دولار.

الاستثمار في الطاقة البديلة

هذا التذبذب السعري قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق الحكومي على مشاريع الطاقة المتجددة، التي تهدف إلى إطلاق 70 غيغاواط بحلول عام 2030، بما في ذلك مشروعات كبرى مثل محطة سدير بقدرة 1.5 غيغاواط. علاوة على ذلك، تعتمد بعض المؤسسات المصرفية والجهات الاستثمارية على تدفقات النفط كمصدر للضمانات الائتمانية؛ ما يعني أن تقلب الأسعار يعزز من تكلفة الاقتراض، مما يُصعِّب تمويل مشاريع الطاقة الخضراء. في حال استمر انخافض الأسعار إلى مستويات مثل 50 دولاراً أو أقل، فقد تضطر بعض المشاريع الحكومية مثل نيوم والقدية والإكسبو إلى التأجيل أو إعادة جدولة التمويل نتيجة لضغط العجز العام واحتياج وزارة المالية لتقليص النفقات.

في المقابل، تميل الشركات الخاصة والمُدرجة في سوق الأسهم السعودية إلى تحسين إدارة نفقاتها، خصوصاً في ظل تأجيل استثمارات الطاقة في ظل توقعات ضعيفة للعائد المالي من استثمارات الطاقة الشمسية، مما يُبطيء الاعتماد على الطاقة المتجددة في الداخل. ومع ذلك، تشير الدراسات الأكاديمية إلى أن مشاريع الطاقة المتجددة يمكن أن تُخفف من تأثير تقلبات أسعار النفط، حيث أكدت تقديرات تقرير KAPSARC أنه تم تعزيز مرونة الاقتصاد ضد صدمات أسعار النفط بنسبة تتراوح بين 10% و60% بفضل آليات التنويع الاقتصادي.

حالياً، تتجه السعودية نحو إنشاء صناديق سيادية جديدة ترتبط بمشاريع الطاقة المتجددة وضمانات حكومية، مما يُساهم في التخفيف من تأثير تقلبات أسعار النفط على تمويل المشاريع الخضراء. بعض المستثمرين الأجانب، خاصةً من الصين واليابان، مرتبطون بعقود BOT طويلة الأجل، مما يضمن استدامة المشاريع حتى في حالة انخفاض الإيرادات العامة. وأيضاً، فإن الانخفاض المستمر في تكلفة الطاقة الشمسية، باستثناء تراجع أسعار الألواح الكهروضوئية، قد خفض تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية الريادية إلى ما بين 2 إلى 3 سنت لكل كيلوواط ساعة، مما يجعلها خيارًا منافسًا حتى تحت أسعار النفط المنخفضة.

بناءً على ما تم ذكره، فإن تقلب أسعار النفط يشكل تهديداً حقيقياً، لكن يمكن إدارته من خلال آليات تمويل ذكية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز الحوكمة المالية، وترسيخ الشراكات الآمنة، مما يوفر مساراً ثابتاً ومستداماً للطاقة المتجددة في مواجهة تقلبات السوق النفطية.