اعترافات حول استهداف المدنيين في غزة
في تطور مقلق، أظهرت اعترافات نشرها بعض ضباط وجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاقهم النار بشكل متعمد على مدنيين فلسطينيين بالقرب من مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة، رغم عدم وجود أي تهديد حقيقي من هؤلاء المدنيين. هذا الكشف يحمل دلالات خطيرة على طبيعة الأفعال التي ترتكب بحق السكان المحليين.
سلوكيات غير إنسانية
أشار أحد الجنود إلى أنه لم يكن هناك أي إطلاق نار من الجانب الآخر أثناء عمليات توزيع المساعدات، ما يدلل على أن الأوامر التي تلقوها كانت تهدف إلى استهداف المدنيين قصداً. وقد أكد أن التعليمات كانت واضحة وهدفت إلى إحداث ضرر لدى السكان الفلسطينيين. هذه الشهادات تشير إلى تغيير في الاستراتيجيات العسكرية لجعل العمليات القتالية قرب مناطق الاحتياج الإنسانية أمراً مشروعاً، مما يفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة.
وذكر الجنود في اعترافاتهم أن العمليات التي ينفذها الجيش بالقرب من مراكز توزيع المساعدات تمنحه شعوراً زائفاً بالشرعية، حيث يقول أحد الجنود: “الجيش يشعر بأنه حقق إنجازاً بالموافقة على استخدام العنف ضد الجياع”. هذا الكلام يبرز مأساة الأوضاع وغياب أي ضوابط إنسانية أو قانونية في التعامل مع المدنيين، مما يجعل قطاع غزة مكاناً بلا قانون.
أيضاً، تعكس هذه الاعترافات واقع السكان الذين يعانون من عدم وجود مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي تُرتكب، فقد أشار الجنود إلى أنه لم تعد هناك حاجة حتى لإصدار بيانات حول “الحوادث المؤسفة”، في إشارة إلى عمليات القتل المستمرة بحق المدنيين، وهي عمليات تُفقد الحياة الإنسانية معناها وتحول الوضع إلى حالة من الفوضى. هذا الوضع يتطلب استجابة دولية عاجلة لحماية المدنيين وتحسين ظروف المعيشة في القطاع المحاصر، خاصة في ظل التحذيرات المتزايدة من حدوث أزمة إنسانية كارثية تهدد حياة السكان.
تتعاظم الضغوط الدولية على الاحتلال لحماية المدنيين والمساعدة على توفير بيئة آمنة لمراكز توزيع المساعدات. تزايدت الدعوات من المجتمع الدولي لوقف الاعتداءات واستهداف المدنيين، في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة قد تؤدي إلى تفاقم معاناة مئات الآلاف من المواطنين الذين يعانون من الفقر والجوع. شبح المجاعة يلوح في الأفق، مما يستدعي تحركاً سريعاً لوقف إطلاق النار وضمان حقوق الإنسان الأساسية للسكان العزل.
اترك تعليقاً