عقوبات قاسية لمنتهكي الأنظمة المالية في السعودية
وجهت هيئة السوق المالية السعودية ضربة قوية لمنتهكي الأنظمة المالية، حيث أصدرت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية حكماً نهائياً بإدانة عشرة مستثمرين بتهم التلاعب والاحتيال في تداولات سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري. تأتي هذه الخطوة في إطار حملة موسعة تهدف لتنظيف السوق المالية من الممارسات غير المباحة. وقد فرضت العقوبات غرامات مالية totaling 860 ألف ريال على المدانين، فضلاً عن إلزامهم مع مستثمرين آخرين بإعادة أكثر من 96 مليون ريال، وذلك كمكاسب غير مشروعة تحققت نتيجة هذه المخالفات الجسيمة، مما يبعث برسالة قوية لكل من يفكر في استغلال النظام المالي لمكاسب غير قانونية.
إجراءات صارمة لمواجهة المخالفات المالية
أظهرت التحقيقات أن المتهمين العشرة، ومن بينهم إبراهيم الجنيدلي وأحمد اليحي وإسماعيل الهذلول، انتهكوا أحكام القوانين المالية المعمول بها. حيث تبين أنهم قاموا بشكل منسق بإدخال أوامر شراء وبيع وهمية بغرض التأثير على سعر سهم شركة دار الأركان، وابتكروا طرقاً للدخول في أوامر شراء في نهاية جلسات التداول لرفع سعر مزاد الإغلاق بشكل مصطنع، خلال فترة تمتد من فبراير 2019 حتى مايو 2020، مستغلين محافظهم الاستثمارية لتنفيذ هذه الممارسات الاحتيالية.
تظهر الأدلة أن تلك التصرفات المنسقة أدت إلى تلاعب واضح في السوق، مما خلق انطباعاً مضللاً عن القيمة الحقيقية لأسهم الشركة، وبالتالي أثرت سلباً على شفافيتها وعدالتها، وأضرّت بثقة المستثمرين الآخرين في النظام المالي. وأثبتت التحقيقات أن هؤلاء المدانين تمكنوا من تحقيق مكاسب غير مشروعة ضخمة، على حساب المستثمرين الأبرياء الذين اعتمدوا على المعلومات المضللة لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية، مما يبرز خطورة هذه السلوكيات على استقرار السوق المالية بشكل عام.
قضت لجنة الاستئناف بإلزام المدانين بدفع 64.2 مليون ريال كمكاسب غير مشروعة حققوها، بالإضافة إلى إلزام مجموعة أخرى من المستثمرين بدفع 31.9 مليون ريال أخرى إلى حساب الهيئة. كما فرضت اللجنة غرامة مالية قدرها 860 ألف ريال، وأعلنت منعهم من التداول في السوق لفترات تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، كعقوبة رادعة تهدف لحماية السوق من تكرار مثل هذه الانتهاكات.
أكّدت هيئة السوق المالية أن هذا القرار النهائي هو نتاج للتعاون المثمر مع الجهات ذات الصلة، وخاصة النيابة العامة التي قامت بإقامة دعوى جزائية ضد هؤلاء المستثمرين بناءً على إحالة من الهيئة، مما يعكس الجدية في مكافحة جرائم السوق المالية. تأتي تلك الجهود ضمن سلسلة من الإجراءات الصارمة التي تتخذها الهيئة لضمان نزاهة وحرية التداول في السوق المالية السعودية، بهدف تعزيز بيئة استثمارية آمنة وموثوقة تساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز مالي إقليمي بارز.
اترك تعليقاً