العجز المالي في المملكة العربية السعودية
من المتوقع أن تسجل المملكة العربية السعودية عجزًا ماليًا يصل إلى نحو 27 مليار دولار لهذا العام، على الرغم من ذلك تستمر الحكومة في تنفيذ استراتيجياتها المتعلقة بالتحول الاقتصادي الذي يعرف برؤية 2030. تهدف هذه الرؤية إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات الناتجة عن قطاع النفط وتعزيز التنوع الاقتصادي. على مدار السنوات القليلة الماضية، استثمرت المملكة بشكل كبير في مجالات الرياضة والسياحة والترفيه، مما يعكس التزامها بتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في هذه الرؤية.
استمرار الإنفاق الحكومي على البرامج التنموية
من المتوقع أن يسهم الإنفاق الحكومي وزيادة الطلب المحلي في استمرار النمو الاقتصادي، حتى مع تراجع أسعار النفط. وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الطلب المحلي القوي، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية والمشاريع التي تقودها الدولة، سيستمر في دفع عجلة النمو، بالرغم من التحديات الناتجة عن الضبابية الاقتصادية العالمية وضعف توقعات أسعار السلع. وفي إطار الحديث عن هذه الاستراتيجيات، أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في تصرحات نقلتها صحيفة فاينانشال تايمز، أن الحكومة ستعيد تقييم أولويات الإنفاق بعدما شهدت عائدات النفط تراجعًا كبيرًا.
تستعد المملكة لاستضافة مجموعة من الفعاليات الدولية الكبرى، مثل دورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029 وبطولة كأس العالم 2034، الأمر الذي يتطلب استثمارات ضخمة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية. يُنتظر أن يتم بناء 11 ملعبًا جديدًا لاستضافة مباريات كأس العالم، بالإضافة إلى تجديد ملاعب أخرى ضمن الاستعدادات لهذه الفعالية الدولية.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أنه سيتم تمويل العجز المالي بشكل كبير من خلال الاقتراض. ولفت إلى أن المملكة كانت أكبر مصدر للديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة خلال العام الماضي، لكنها لا تزال تتمتع بقدرة على الاقتراض، حيث يصل صافي ديونها إلى حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يجعلها واحدة من أقل الدول مديونية على مستوى العالم. في شهر أبريل الماضي، قام صندوق النقد بخفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 3%، بعد أن كانت التقديرات الأولية في يناير تشير إلى 3.3%، متوقعًا أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 3.4% في عام 2025، وهو أقل بنحو 0.8% عن العام الماضي.
اترك تعليقاً