مزارع شبعا: أرض لبنانية والمزاعم الأخرى إما جهل أو خيانة أو تآمر

مزارع شبعا: حقائق حول الملكية والنزاع

أكد النائب اللبناني جميل السيد أن مزارع شبعا ليست منطقة متنازع عليها بين لبنان وسوريا، مشيرًا إلى أن جزءًا منها لبناني بشكل رسمي. وأوضح أن الملكية اللبنانية لهذا الجزء مسجلة في الدوائر العقارية في الجنوب، كما كان يضم مخفرًا للدرك والجمارك اللبنانية منذ عام 1949، قبل أن تحتله إسرائيل خلال الحرب الأهلية اللبنانية من عام 1978 إلى 1985.

ملكية الأراضي والنزاع القائم

وأشار السيد إلى أن الجزء الآخر من مزارع شبعا هو سوري، حيث تعود ملكيته إلى مواطنين سوريين ومسجلة في الدوائر العقارية في ريف دمشق، وهي أيضًا تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ حرب حزيران عام 1967. وأكد أن الأراضي لا تتضمن أي ملكية إسرائيلية، موضحًا أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيسي الذي حال دون ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في هذه المنطقة.

وذكر أن هناك اتفاقًا بين البلدين يعود لعام 1966 يحدد أن الخط الحدودي ينبغي أن يمر بين المزارع اللبنانية والسورية. ورأى أن الحل بسيط ويحتاج إلى إشراف دولي، حيث يمكن للفرق الطوبوغرافية من جيشي البلدين، بإشراف الأمم المتحدة، ترسيم الحدود على الأرض. هذا الترسيم ينبغي أن يحافظ على الاحتلال الإسرائيلي في الجزء السوري، ويُلزمه الانسحاب من الجزء اللبناني.

وختم السيد بالتأكيد على أن أي تصريحات أو مواقف أخرى فيما يتعلق بمزارع شبعا هي إما عن جهل أو خيانة أو تآمر، حتى وإن صدرت عن مسؤولين كبار في الحكومة اللبنانية أو خارجها.