الرسوم الجمركية وتأثيرها على التضخم
أشار توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، إلى أن الرسوم الجمركية من المحتمل أن تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم خلال الفترات القادمة. في تصريحاته، أكد أن السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي هي الأداة الفعالة للتصدي للتحديات الاقتصادية المقبلة. ولفت باركين إلى أن الأسعار ستتعرض لضغوط متزايدة، حيث أوضح أن التأثيرات الحالية للرسوم الجمركية كانت متواضعة حتى الآن، لكنه يتوقع زيادة هذه الضغوط في الأشهر المقبلة. يعكس تحليل باركين أيضًا وجهات نظر الشركات التي تتوقع تنفيذ بعض الزيادات في ضرائب الاستيراد التي وضعها الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه أوضح أنه لا يتوقع أن يكون تأثير الرسوم على التضخم بنفس حدة التأثيرات التي شهدناها خلال فترة الجائحة.
تكلفة الرسوم وتأثيراتها الاقتصادية
أضاف باركين أنه، وأثناء حديثه في اجتماع لجمعية نيويورك لاقتصاديات الأعمال، هناك دلائل على أن المستهلكين قد يتحولون للابتعاد عن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية، مما قد يخفف بعض التأثيرات الإيجابية للتضخم. وكان قد أُبقي على سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة عند مستويات تتراوح بين 4.25% و4.5%، بينما يستمر عدم اليقين حول توقعات البنك المركزي في وسط بيئة من المخاطر الاقتصادية المتزايدة، مما يعكس تأثير الرسوم الجمركية المتوقعة على التضخم والنمو والتوظيف.
وأوضح باركين أن الاحتياطي الفيدرالي يواجه تحديات مستمرة تتعلق بالتزاماتها تجاه التضخم، مشيرًا إلى وجود عدد من السيناريوهات التي تؤثر على استراتيجية تحديد أسعار الفائدة. بينما تبدو معظم القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية في حالة من الانتظار والترقب، فإن بعض مسؤولي مجلس المحافظين يعتبرون الرسوم الجمركية بمثابة زيادة لمدة قصيرة في الأسعار ويرون إمكانية خفض أسعار الفائدة على المدى القصير في الاجتماع القادم.
تتوقع الأسواق المالية أن يقلل الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر. وأكد باركين للصحفيين أن على صانعي السياسات ألا يستبعدوا أي خيارات، مشيرًا إلى أهمية مراقبة البيانات المستحدثة لمعرفة كيفية إدارة السياسة النقدية بشكل فعّال. وأوضح أن الوضع الاقتصادي الراهن يمنح الاحتياطي الفيدرالي الفرصة لرؤية التغيرات المستقبلية بشكل أكثر وضوحًا، معتبراً أن المؤشرات الأخيرة حول التضخم تشير إلى تحسن.
اترك تعليقاً