المالية ترحب بتوصيات صندوق النقد الدولي لتعزيز الاستقرار المالي

رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الذي أصدره خبراء صندوق النقد الدولي بعد انتهاء زيارتهم لمناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العام 2025م، حيث أكد البيان على قدرة الاقتصاد السعودي العالية على مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن توسع أنشطة القطاع غير النفطي. كما أشار البيان إلى احتواء التضخم وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته على مر التاريخ، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030.

وأشاد خبراء الصندوق بالجهود الحكومية في تعزيز استدامة المالية العامة ومرونتها إزاء الصدمات. كما سلط البيان الضوء على استمرار الطلب المحلي القوي لدعم النمو الاقتصادي رغم حالة عدم اليقين العالمي، وهو ما يعكس استمرار المملكة في تنفيذ مشاريع رؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمارات العامة والخاصة، مدعومة بالنمو القوي في الائتمان.

احتواء التضخم

أوضح البيان أن المملكة نجحت في التحكم بالتضخم، حيث سجلت نسبته 2.3% في أبريل 2025م مع ارتفاع طفيف، ومن المتوقع أن يظل مستقراً بالقرب من 2%. يعود هذا التوجه إلى استقرار ربط الريال بالدولار الأمريكي، واستمرار الدعم الحكومي المحلي، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف النقل والاتصالات وتباطؤ وتيرة تضخم الإيجارات السكنية. كما يُتوقع أن يبقى التضخم المستورد الناتج عن ارتفاع الرسوم الجمركية عالمياً تحت السيطرة.

التحكم في معدلات التضخم

وأبدى خبراء صندوق النقد الدولي تقديرهم لدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تحسين إطار إدارة السيولة لضمان استقرارها، كما أثنت البعثة على جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية وفاعلية الأنظمة الرقابية والتنظيمية.

كما استعرض البيان الإصلاحات التي أُجريت منذ العام 2016م، حيث أكد على أن المملكة قد أطّرت إصلاحات شاملة في مجالات تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال. وأشار البيان إلى الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025م، مثل تحديث نظام الاستثمار، وتعديل نظام العمل، وإطلاق نظام التسجيل التجاري الجديد، مما يعزز ثقة المستثمرين والشركات في بيئة الأعمال ويدعم زيادة الإنتاجية.

وأبرز البيان أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتعزيز تنويع الاقتصاد. وشدد على أن الحكومة يجب أن تستمر في تعزيز الأنظمة المالية لدعم الأوضاع المالية العامة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، مع التأكيد على ضرورة أن تكون تعزيزات الإطار المالي متوسط المدى من أولويات الحكومة.

كما يوضح البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة النتائج الأولية لخبراء الصندوق في ختام بعثة المشاورات الرسمية، والتي تُعقد كجزء من المشاورات السنوية وفقاً للمادة الرابعة من اتفاقية صندوق النقد الدولي، أو كجزء من المتابعة التي يقوم بها خبراء الصندوق للتطورات الاقتصادية.