تمديد إجراءات الخزانة الأمريكية لتفادي خرق سقف الدين
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسينت، عن قرار بتمديد صلاحيات الوزارة في اتخاذ إجراءات استثنائية تتعلق بإدارة السيولة وتفادي خرق سقف الدين الفيدرالي حتى 24 يوليو 2025. هذا القرار يمنح الحكومة الأمريكية مهلة إضافية تقارب الشهر لتجنب أزمة تمويل قد تطرأ في المستقبل القريب.
توجيهات بيسينت حول القضايا المالية
في رسالة وجهها إلى قادة الكونغرس، أكد بيسينت أن الفترة المعروفة باسم “تعليق إصدار الدين”، والتي كان من المفترض أن تنتهي في الأيام القليلة القادمة، تحتاج إلى تمديد لضمان استمرارية الخزانة في تلبية التزاماتها المالية دون تجاوز سقف الدين المعمول به. يوفر هذا التمديد للخزانة إمكانية تعليق الأموال المخصصة لبعض صناديق التقاعد والرعاية الصحية للمتقاعدين، طالما لا توجد حاجة ملحة لهذه الأموال، وذلك في إطار الإجراءات الاستثنائية المعتمدة عند الاقتراب من السقف القانوني للدين.
في تحذيرات سابقة، أشار بيسينت إلى أن الولايات المتحدة قد تصل إلى ما يُعرف بـ”تاريخ X”، وهو اليوم الذي قد تفشل فيه الحكومة في الوفاء بالتزاماتها المالية، بين منتصف وأواخر الصيف إذا لم يتم رفع أو تعليق سقف الدين من قبل الكونغرس. ورغم عدم تحديد موعد دقيق لهذا التاريخ، أكد الوزير أن التوقيت قد يتغير بناءً على قرارات المحكمة التي قد تؤثر على الإيرادات الجمركية، خاصة تلك الناتجة عن الرسوم التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب والتي جلبت حوالي 23 مليار دولار في مايو الماضي.
تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الخلافات في الساحة السياسية الأمريكية حول حزمة من السياسات المالية المقترحة التي تشمل تعديلات ضريبية وتوسعات في الإنفاق، والتي تسعى إدارة بايدن إلى تمريرها قبل عطلة الكونغرس في أغسطس. وقد شدد بيسينت في رسالته على ضرورة اتخاذ الكونغرس قرارات سريعة لرفع أو تعليق سقف الدين قبل حلول عطلة الصيف، محذراً من أن التأخير في هذا الشأن يمكن أن يهدد سمعة الولايات المتحدة الائتمانية بشكل جدي.
في ظل هذه الأوضاع، يعد تأمين مستقبل السيولة المالية للبلاد أمراً حيوياً، ويأمل المسؤولون في التحرك السريع لتفادي أي تداعيات سلبية قد تنجم عن تأخير الإجراءات التشريعية اللازمة.
اترك تعليقاً