الضوابط الجديدة لتأجير السيارات في السعودية
تستعد المملكة العربية السعودية لتطبيق مجموعة من الضوابط والاشتراطات الجديدة التي ستؤثر على قطاع تأجير السيارات، مع المتوقع أن تدخل هذه الأنظمة حيز التنفيذ في النصف الثاني من عام 2025. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية وهيئة النقل العام لتنظيم السوق وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين. تشمل الضوابط الجديدة متطلبات أساسية، منها ضرورة التحول الرقمي الإلزامي من خلال ربط أنظمة المكاتب على منصة “رقمن” التي تديرها الهيئة العامة للنقل، إضافة إلى شرط عدم تجاوز عمر المركبات المؤجرة خمس سنوات من تاريخ التصنيع، وإلزام مقدمي الخدمة بتوفير تأمين شامل للمركبات المستأجرة.
اشتراطات محددة لمنشآت التأجير
تشترط الأنظمة الجديدة على منشآت تأجير السيارات تجهيز صالات عرض وفق مواصفات محددة، بما في ذلك توفير مرافق انتظار للعملاء، وكاميرات مراقبة، ونقاط اتصال إلكترونية لخدمة الزبائن. كما أوضحت هيئة النقل العام أنها ستقوم بتكثيف جولات الرقابة الميدانية بالتعاون مع وزارة الداخلية والبلديات. حيث ستبدأ العقوبات بفرض غرامات مالية تصل إلى 10 آلاف ريال في حالات عدم الالتزام بالاشتراطات، وقد تتطور الأمور إلى إغلاق المنشأة وسحب الترخيص في حالات المخالفات المتكررة.
تساهم هذه الإجراءات الجديدة في تحسين تجربة المستأجرين وضمان العدالة في عمليات التعاقد، ما يساعد في تقليل شكاوى العملاء. كما أنها تدعم رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير قطاع النقل الذي يشهد نموًا متزايدًا بفضل الزيادة في الطلب من قبل المواطنين والمقيمين والزوار. هذه الخطوة تعكس الالتزام المتزايد من الحكومة السعودية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة واستجابة لاحتياجات السوق المتنامية.
اترك تعليقاً