انقسامات أمريكية حول تقديرات الأضرار في المنشآت النووية الإيرانية

أضرار الاستهداف الأمريكي للمنشآت النووية الإيرانية

في ظل استمرار النقاش حول الأضرار الناتجة عن الهجمات الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية الثلاث، فوردو ونطنز وأصفهان، تم تسليط الضوء على حجم الأضرار من خلال صور الأقمار الصناعية المحدثة. حيث كشفت الصور التي نشرتها شركة ماكسار تكنولوجيز عن الدمار الذي لحق بهذه المنشآت نتيجة الغارات الجوية الأمريكية التي وقعت في 22 يونيو. وأوضحت ماكسار أن الصور الملتقطة فوق موقع فوردو لتخصيب الوقود أظهرت حفرًا على طول الطرق المؤدية إلى مداخل الأنفاق.

الآثار المترتبة على الضربات الجوية

كما كشفت صور الأقمار الصناعية الملتقطة في 24 يونيو عن الحفر الناجمة عن الضربات الجوية في قاعات الطرد المركزي تحت الأرض بموقع نطنز، حيث بدت هذه الحفر مملوءة بالتراب بعد الهجمات. أما بالنسبة لموقع أصفهان للتخصيب النووي، فقد رصدت الصور التي التقطت في 20 يونيو مداخل الأنفاق في الموقع، إلى جانب الأضرار التي لحقت بتلك المداخل في 22 من الشهر ذاته.

في الوقت ذاته، أوضحت مصادر من الاستخبارات الأمريكية أن التقييم الأولي للهجمات أشار إلى أن الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية قد أخرت البرنامج النووي لطهران لبضعة أشهر فقط. وقد أثار هذا التقييم جدلاً واسعاً، لا سيما أنه يتعارض مع تصريحات بعض المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك الرئيس السابق دونالد ترامب ووزير الدفاع بيت هيغسيث، الذين أكدوا أن هذه الضربات كانت فعالة بشكل كبير وقضت على أساس البرنامج النووي الإيراني.

وصرح ترامب بأنه كان من الضروري توجيه تلك الضربات لمنع إيران من تطوير سلاح نووي، مشيرًا إلى أن المواقع النووية ذات الأهمية قد تم تدميرها بالكامل. ومن جانبه، أكد هيغسيث أن تلك الهجمات قضت على طموحات إيران النووية.

بينما يُتوقع أن تكون مهمة تقييم الأضرار التي لحقت بهذه المنشآت النووية في فوردو وأصفهان ونطنز مهمة صعبة، علمًا أن وكالة المخابرات الدفاعية ليست الجهة الوحيدة المكلفة بإجراء هذا التقييم. أحد المسؤولين الأمريكيين ذكر أن الولايات المتحدة لم تتوصل بعد إلى معرفة دقيقة بحجم الأضرار، فيما أضافت مصادر أخرى أنه لم يتم القضاء على مخزونات اليورانيوم المخصب، بل قد يكون البرنامج النووي الإيراني قد تأخر شهراً أو شهرين فقط وفقاً لمعلوماتها.

Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *