دعوة للمرور على الوثيقة المتعلقة بمعيار عقود الإيجار
دعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين جميع مكاتب المراجعة والمحاسبة إلى الاطلاع على وثيقة “مراجعة ما بعد التطبيق للمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 – عقود الإيجار” وتقديم المرئيات خلال فترة أسبوعين. وأشارت الهيئة في تعميمها إلى أن مجلس المعايير الدولية للمحاسبة (IASB) قد نشر وثيقة تطلب معلومات حول تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16، بهدف التعرف على أية مشكلات قد تطرأ خلال التطبيق، وما إذا كانت المتطلبات المنصوص عليها في المعيار قابلة للتنفيذ وفق الأهداف المحددة.
استجابة لمتطلبات المعيار الدولي
حثت الهيئة جميع المعنيين على مراجعة وثيقة طلب المعلومات المعلنة على الموقع الرسمي لمجلس المعايير الدولية، وأكدت على أهمية تقديم المرئيات المتعلقة بالأسئلة المطروحة فيها، حتى تتمكن الهيئة، من خلال مجلس معايير المحاسبة، من مناقشتها وتلخيصها وإعداد رد شامل للمجلس الدولي قبل الموعد النهائي المحدد لاستقبال هذه المرئيات.
يعتبر المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 (IFRS 16) معيارًا محاسبيًا دوليًا يعنى بصورة رئيسية بعقود الإيجار. يهدف هذا المعيار إلى تعزيز الشفافية والاتساق في التقارير المالية للشركات. وقد صدر هذا المعيار في يناير 2016 وبدأ تطبيقه الفعلي في يناير 2019. يتطلب المعيار من المستأجرين تسجيل جميع عقود الإيجار تقريبًا في الميزانيات العمومية كأصول حق الاستخدام والتزامات الإيجار المقابلة، ويقوم بإلغاء التمييز بين عقود الإيجار التشغيلية وعقود الإيجار التمويلية، مما يوجب على المستأجرين معاملة جميع عقود الإيجار بنفس الطريقة.
تجدر الإشارة إلى أن أصول حق الاستخدام تُستنفد خلال فترة الإيجار، بينما تتكبد التزامات الإيجار مصروفات فائدة. يعزز هذا المعيار الشفافية في التقارير المالية من خلال تضمين عقود الإيجار ضمن الميزانية العمومية. كما أنه قد يؤثر على عدة مقاييس مالية، مثل نسب الدين إلى حقوق الملكية والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، ويطول نطاق تطبيقه جميع عقود الإيجار، بما في ذلك عقود الإيجار من الباطن.
اترك تعليقاً