بلدية تونس تشنّ حملة رقابية تؤدي إلى فرض 34 خطية مالية
تشهد بلدية تونس نشاطًا ملحوظًا في إطار جهودها للرقابة على الأنشطة التجارية حيث أُنجزت حملة مشتركة تركز على حماية الصحة العامة والتأكد من الالتزام بالتراتيب البلدية. أفضت هذه الحملة، التي نفذتها إدارات حفظ الصحة والتراخيص والشرطة البلدية بدائرة باب بحر، إلى توجيه 34 خطية مالية لمجموعة من المحلات التجارية المسموح لها بالعمل.
حملة تفتيشية تستهدف المحلات التجارية
وفقًا لبلاغ رسمي صادر عن بلدية تونس، فإن هذه الحملة تمت بالتعاون بين دفعات مختلفة من الإدارات المعنية، حيث استهدفت ضبط المخالفات والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة. وتمكنت الفرق الرقابية من حجز عدد كبير من الطاولات والكراسي الخاصة بالمقاهي والمطاعم، والتي كانت موضوعة على الأرصفة دون الحصول على التراخيص اللازمة. كما أُحيلت مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك إلى الجهات المختصة للتعامل معها وفقًا للقوانين المعمول بها.
تُعتبر هذه الجهود جزءًا من استراتيجية البلدية للحفاظ على الصحة العامة وضمان احترام الفضاء العام والقوانين البلدية. وتشكل هذه الحملات الرقابية جزءًا من التزام بلدية تونس المستمر لضمان جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وتوفير بيئة تجارية وصحية آمنة ومناسبة للجميع.
تواصل بلدية تونس تنفيذ حملات دورية لمراقبة المحلات التجارية، مما يعكس حرصها على تطبيق معايير الصحة والسلامة العامة، ويشجع التجار على الالتزام بالقوانين الصحية المطلوبة. إن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الثقة بين المستهلكين والمقدّمين للخدمات، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في المدينة.
اترك تعليقاً